إضراب عام مرتقب يشل أجزاء واسعة من البرتغال
نُشر في 11 ديسمبـر 2025
انقر للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
شارك
تستعد البرتغال لتأثير واسع النطاق من أول إضراب عام منذ 12 عاماً، في تحرك نقابي ضد خطة حكومة ائتلافية يمينية معتدلة لتعديل قوانين العمل. تطالب النقابات بالتصدي لمشروع قانون يسهل إجراءات الفصل ويطيل مدد عقود العمل المحددة ويزيد من الخدمات الدنيا الملزمة أثناء الإضراب.
من المتوقع تعطّل كبير في وسائل النقل العام والمدارس والمحاكم والمستشفيات يوم الخميس، مع تنظيم احتجاجات ومظاهرات في عدة مدن. ويُرجّح أن يكون هذا الإضراب الأكبر في البلاد منذ يونيو 2013، حين اضطرت البرتغال لتقليص الإنفاق العام مقابل مساعدات دولية أثناء أزمة ديون طالت عدة دول أوروبية.
رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو يقول إن إصلاحات سوق العمل، التي تضم أكثر من مئة تدبير، تهدف إلى «تحفيز النمو الاقتصادي ورفع الأجور». لكن كلّاً من الكونفدرالية العامة لعمال البرتغال (CGTP) والاتحاد العام للعمال (UGT) وجها انتقادات حادة للخطة.
الكونفدرالية العامة تنظم نحو 20 تظاهرة في أنحاء البلاد. وصف أمينها العام، تياغو أوليفيرا، الإصلاحات بأنها «من أكبر الاعتداءات على عالم الشغل»، محذراً أن الإجراءات ستؤدي إلى تطبيع انعدام الأمن الوظيفي وتحرير ساعات العمل وتسهيل عمليات الفصل. وأضاف أن من أصل نحو خمسة ملايين عامل في سوق العمل، هناك حوالي 1.3 مليون يعملون في أوضاع غير مستقرة.
«نجاح قبل موعده»
من المتوقع أن تنضم نقابات القطاع الخاص إلى التحرك، ما يزيد من حدة الاضطراب. تتوقع شركة الطيران الوطنية TAP أن تقلع نسبة تقارب ثلث رحلاتها المعتادة البالغ عددها 250 رحلة، بينما حذّرت شركة السكك الحديدية الوطنية من أن التعطلات قد تمتد إلى يوم الجمعة.
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أوائل 2026، اعتبر أوليفيرا أن الإضراب «ناجح بالفعل» لكونه جذب اهتمام الرأي العام إلى إصلاحات الحكومة. وصرّح: «بدون أدنى شك، سنشهد إضراباً عاااماً عظيماً».
تُظهر استطلاعات صحفية أن الرأي العام يميل إلى دعم التحرك؛ إذ أيد 61% من المشاركين الإضراب. أما مونتينيغرو، فقد أعرب في الليلة التي سبقت الإضراب عن أمله بأن «يعمل البلد بأكبر قدر ممكن من الاعتياد… لأن حقوق بعض الأطراف لا يجب أن تنتهك حقوق الآخرين».
برغم أن حزبه لا يملك أغلبية برلمانية، يُنتظر أن يتمكن من تمرير المشروع بدعم الليبراليين واليمين المتطرف، الذي أصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البرتغال. من جانبها تتّهم المعارضة اليسارية معسكره بعدم إفصاحه للناخبين خلال الحملة الانتخابية السابقة عن نواياه بشأن تراجع حقوق العمال.
على الرغم من تسجيل نمو اقتصادي يقارب 2% وانخفاض نسبة البطالة إلى نحو 6% تاريخياً، يرى رئيس الوزراء أن الظروف الاقتصادية المواتية تشكل فرصة لتمرير الإصلاحات.