محاكمة استمرت 156 يوماً، وهي أبرز تطبيق لقانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين، تقترب من نهايتها.
محكمة الاستئناف العليا في هونغ كونغ ستصدر حكمها في قضية الناشط المؤيد للديمقراطية ومالك وسائل الإعلام جيمي لاي الأسبوع المقبل، منهية بذلك محاكمة طويلة بموجب قانون الأمن القومي. الحكم سيصدر عن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في جلسة تبدأ الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، وفقاً لإشعار جدول المحكمة الذي اطلع عليه مراسلون يوم الجمعة.
مؤسس صحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية، التي أُغلقت لاحقاً، لاي (78 عاماً) يواجه تهمة التآمر مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، الذي فرضته بكين عقب احتجاجات واسعة وفي بعض الأحيان عنيفة لصالح الديمقراطية عام 2019. سبق أن نفى التهمتين الأوليين المتعلقتين بالتآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية، وكذلك تهمة ثالثة تتعلق بالتحريض بموجب قانون من الحقبة الاستعمارية.
تتهم السلطات لاي، المحتجز منذ ديسمبر 2020، باستخدام آبل ديلي للتآمر مع ستة من التنفيذيين السابقين وآخرين لإصدار منشورات تحريضية بين إبريل 2019 ويونيو 2021. كما يُتهم بالتواطؤ مع مساعد قانوني بارز شان تسه-واه، والناشط آندي لي وآخرين لدعوة دول أجنبية — بينها الولايات المتحده وبريطانيا واليابان — لفرض عقوبات وحصار وإجراءات عدائية ضد هونغ كونغ والصين.
ويقول الادعاء إن لاي أثار أيضاً الكراهية ضد السلطات في بكين وهونغ كونغ عبر كتابة ونشر أكثر من 150 عمود رأي نقدي في الصحيفة. وهو يواجه حكم السجن المؤبد إذا أدين.
يُحتجز لاي في العزل الان لأكثر من 1,800 يوم، وتقول عائلته إنها تخشى على صحته وأن حالته تتدهور إذ يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم وخفقان في القلب يحتاج إلى أدوية. في أغسطس، أجلت المحكة المرافعات الختامية في محاكمته التي بدأت في ديسمبر 2023، مشيرة إلى “مشكلة طبية” تتعلق بقلب الرجل البالغ من العمر 78 عاماً. وتؤكد السلطات أنه تلقى العلاج والرعاية الطبية المناسبة خلال احتجازه.
خلفية ونطاق القضية
سُلّمت هونغ كونغ إلى الصين عام 1997 بعد أكثر من مئة وخمسين عاماً تحت الحكم الاستعماري البريطاني. وكجزء من مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، تعمل هونغ كونغ رسمياً بنظام قضائي منفصل يستند إلى تقاليد القانون العام (Common Law)، ما يمنحها ضمانات قانونية أوسع مما يتوفر في البر الرئيسي الصيني.
غير أن هونغ كونغ شهدت تراجعاً كبيراً في الحريات الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، وتسارع هذا التراجع بعد احتجاجات واسعة عامي 2019-2020 التي قوبلت بقمع شديد من قبل بكين. في 2020، أصدرت السلطات الصينية قانون أمن قومي صارماً لسحق حركة الاحتجاج، عرف الجرائم المتعلقة بالانفصال، وتقويض السلطات، والإرهاب، والتواطؤ مع منظمات أجنبية، وفرض عقوبات صارمة على من يقترب من هذه الخروقات.
تعد محاكمة لاي أهم تطبيق علني لهذا القانون، ويرى المنتقدون أنها محاكمة ذات دوافع سياسية. الحكومة الصينية وحكومة هونغ كونغ تصران على أن لاي يُمنح محاكمة عادلة وأنه يجب السماح للعملية القانونية بأن تغدو إلى نهايتها.
القضية على الساحة الدولية
قضية لاي جذبت اهتماماً دولياً واسعاً، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد مراراً بـ«إنقاذ» لاي. في أغسطس، وعد ترامب بأنه سيفعل “كل ما بوسعه لإنقاذه”. وقال لوسائل إعلام إن “اسمه دخل بالفعل حلبة الأمور التي نتحدث عنها، وسنرى ما الذي يمكننا فعله”. وأفيد أيضاً أن ترامب أثار قضية لاي خلال لقاء مع الزعيم الصيني شي جين بينغ عندما التقيا في كوريا الجنوبية في أكتوبر.