تصعيد في حملة نيجيريا ضد المحتالين الإلكترونيين
أعلنت لجنة الجرائم الإقتصادية والمالية في نيجيريا عن ترحيل 102 أجنبي، بينهم 60 صينياً و39 من الفلبين، بعد إدانتهم بـ«الإرهاب السيبراني والاحتيال على الإنترنت». تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات متصاعدة لمكافحة شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستدرج ضحاياها عبر علاقات عاطفية مزيفة ثم تقنعهم بالاستثمار في عملات رقمية وهمية أو مخططات بونزي.
وقال متحدث اللجنة، ديلي أويwale، لوكالة الأنباء الفرنسية إن مجموعة أخرى مؤلفة من 39 فلبينياً و10 صينيين وشخصين من كازاخستان تم ترحيلهم أيضاً منذ 15 أغسطس، وأضاف أن دفعات إضافية من المرحّلين مُجدولة في الأيام المقبلة.
نشرت الهيئة صوراً لرجال آسيويين يرتدون كمامات طبية، مصطفين عند مكاتب إنهاء إجراءات السفر في المطار. ويُذكر أن المرحّلين كانوا من بين 792 مشتبهًا بارتكاب جرائم سيبرانية اعتُقلوا في عملية واحدة بمنطقة فيكتوريا آيلاند الثرية في لاجوس في ديسمبر الماضي؛ من بينهم 192 أجنبياً، 148 منهم صينيون، حسب إفادات الهيئة.
تشتهر نيجيريا بظاهرة ما يُعرَف محلياً بـ«ياهو بويز»، وقد نفّذت اللجنة تفتيشات لكشف أوكار يتعلم فيها شبان مهارات الاحتيال الالكتروني. وتؤكد التحقيقات أن عصابات أجنبية توظف شركاء نيجيريين للعثور على ضحايا عبر استراتيجيات تصيّد (phishing) وعلاقات افتراضية، حيث يهدف المهاجمون إلى إقناع الضحايا بتحويل أموال أو إفشاء معلومات حساسة مثل كلمات المرور.
تستهدف هذه العمليات في الغالب مواطنين من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ودول أوروبية. ويحذر خبراء من أن مخططات الاستثمار الاحتيالية التي يستعملها المحتالون تتنامى وتزداد تعقيداً، مستفيدة من أحدث التقنيات والأدوات الرقمية. وفي كثير من الحالات، ينتهي الأمر بالضحايا — الذين استثمروا مدّخراتهم أو رؤوس أموال أعمالهم أو أموالاً مقترضة — عاجزين عن فعل أي شيء سوى مشاهدة أموالهم تتلاشى.
كما يحذّر الخبراء من أن «عصابات الجريمة السيبرانية» الأجنبية أنشأت قواعد للعمل داخل نيجيريا لاستغلال نقاط الضعف في أنظمتها السيبرانية، مما يستدعي تشديد التدابير الأمنية والتعاون الدولي لردع هذه الظاهرة.