عاجل
أوقفت محكمة في تايلاند دعوى بارزة رفعت ضد رئيس الوزراء الأسبق تاكسن شيناواترا بتهمة انتهاك قوانين صارمة تحمي المكانة الملكية، بحسب ما أعلن الملياردير ومحاميه.
«الدعوى أُسقِطت» قال تاكسن مبتسمًا للصحفيين لدى خروجه من مبنى المحكمة بعد النطق بالحكم يوم الجمعة، فيما لم تصدر المحكمة الجنائية في بانكوك قرارًا رسميًا علنيًا حتى الآن. وأكد محاميه في وقت سابق لوكالة رويترز إسقاط القضية دون أن يذكر أسباب القرار.
رفعت الدعوى عناصر مؤيدة للملكية في الجيش، واتهمت تاكسن، 76 عامًا، بانتهاك قانون «إهانة الملك» خلال مقابلة أجريت معه في 2015 مع وسائل إعلام أجنبية أثناء نفيه الاختياري. ونفى تاكسن ارتكاب أي مخالفات وأكد مرارًا ولاءه للملك، الذي يكفله الدستور التايلاندي بمقام يلقاهُ التبجيل، فيما تُعدّ الباحة الملكية لدى أنصاره مقدسة.
ظهر تاكسن يوم الجمعة وهو يرتدي ربطة عنق صفراء — اللون المرتبط بالملكية التايلاندية.
كانت قضية تاكسن الأبرز بين أكثر من 280 ملاحقة قضائية شهدتها السنوات الأخيرة بمقتضى هذا القانون المثير للجدل؛ إذ يرى نشطاء أنه استُغِلّ من قبل المحافظين لقمع المعارضين وتهميش المنافسين السياسيين، بينما يؤكد المؤيدون الملكيون أن القانون ضروري لحماية التاج.
رغم تقاعده وقضاء 15 عامًا في المنفى الاختياري قبل عودته عام 2023، يظل تاكسن قوة فاعلة في المشهد السياسي التايلاندي. ولا يشغل منصبًا رسميًا، لكنه يبقى سياسيًا نشطًا ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اليد الخفية خلف حزب فو تاي الحاكم الذي تقوده ابنته بايتونغترن شيناواترا، الموقوفة عن تولي مهامها كرئيسة للوزراء وتتعرض لمشكلات سياسية خاصة بها.
تواجه بايتونغترن، البالغة من العمر 39 عامًا، احتمال عزْلها أمام المحكمة الدستورية بتهمة انتهاك قواعد الأخلاق بعد تسريب مكالمة هاتفية مع زعيم كمبوديا السابق هون سن، في محاولة قالت إنها تهدف لتهدئة أزمة دبلوماسية تحولت لاحقًا إلى خمسة أيام من الاشتباكات المسلحة.
ويواجه تاكسن اختبارًا قانونيًا مهمًا آخر في سبتمبر، عندما تفصل محكمة التمييز العليا فيما إذا كان احتجازه بالمستشفى لمدة ستة أشهر قبل إطلاق سراحه بكفالة في 2024 يُحتسب كمدة تنفيذ لعقوبة سجن صدرت ضده في قضايا إساءة استغلال السلطة وتضارب المصالح. وإذا لم يعدّ ذلك زمانًا قضاءً، فقد يُطالب بقضاء المدة فعليًا في السجن.