فرنسا تطالب بتأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع ميركوسور
نُشر في 14 ديسمبر 2025
طلبت باريس من الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت على اتفاقية تجارية مع تكتل ميركوسور الأمريكي الجنوبي، معتبرة أن الشروط غير متوافرة بعد لإقرار الاتفاق بصيغته الحالية. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يوم الأحد أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا يمكنها التصويت على الاتفاق في وضعه الراهن.
تأكيد باريس تزامن مع استعداد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لزيارة البرازيل يوم الاثنين لبحث إتمام بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي ظل التفاوض حولها مستمراً لأكثر من عشرين عاماً. وتفاوض الاتحاد مع أربعة أعضاء من ميركوسور هم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي وأوروغواي، فيما لا يمكن للمفوضية التوقيع على أي اتفاق تجاري قبل الحصول على موافقة حكومات الدول الأعضاء.
وجّهت فرنسا طلباً بتأخير المواعيد النهائية “لمواصلة العمل على تأمين تدابير حماية مشروعة لزراعتنا الأوروبية”، بحسب البيان. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الاتفاق بصيغته الحالية “غير مقبول ببساطة”. وأضاف أن تأمين بنود احتياطية قوية وفعالة يشكّل أحد الشروط الثلاثة الأساسية التي اشترطتها فرنسا قبل منح موافقتها.
وتضمّن مطلب باريس أيضاً ضمان تطبيق معايير الإنتاج نفسها التي يخضع لها مزارعو الاتحاد الأوروبي، وإقرار ضوابط استيراد فعالة. يعبر مزارعون في فرنسا ودول أوروبية أخرى عن مخاوف من منافسة غير عادلة نتيجة لتفاوت المعايير، وهو ما يخشى أن يزعزع استقرار قطاعات غذائية أوروبية هشة أصلاً. وقال ليسكور: “حتى نحصل على ضمانات بشأن هذه النقاط الثلاث، لن تقبل فرنسا الاتفاقية” — تصريح يعبّر عن الموقف الصارم لباريس.
من المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء على الاتفاق بين يومي الثلاثاء والجمعة، وفق مصادر أوروبية، في حين سيصوّت البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على آليات حماية تهدف لطمأنة الفلاحين، لا سيما في فرنسا، الذين يعارضون المعاهدة بشدة.
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني لميركوسور من حيث البضائع، مع صادرات بلغت 57 مليار يورو في 2024، وفق بيانات المفوضية الأوروبية. كما أنّ الاتحاد هو أكبر مستثمر أجنبي في دول ميركوسور، بسجل استثماري بلغ 390 مليار يورو في 2023. وإذا أُقرت الاتفاقية لاحقاً هذا الشهر، فقد تفضي إلى تكوين سوق مشتركة تضم نحو 722 مليون نسمة.