ادارة ترامب تكثف الضغط على مسؤولين محليين متهمين بعرقلة التنفيذ في ظل حملة رحلات ترحيل واسعة
نُشر في 15 ديسمبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
مشاركة
بدأت محاكمة قاضية من ولاية ويسكونسن متهمة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة رجل على التهرب من عملاء الهجرة، ومن ثم عرقلة حملة الترحيل الجماعي التي تقودها الإدارة.
افتتحت الجلسات ببيانات أولية من المدعين الفيدراليين ومحامي القاضية في محكمة مقاطعة ميلووكي، هانا دوغان، يوم الجمعة، وقد تُعد هذه المحاكمة مؤشراً على مساعي ترامب لمعاقبة المسؤولين المحليين الذين يقاومون حملته الاتحادية بشأن الهجرة.
يزعم المدعون أن دوغان قادت الإكوادوري البالغ من العمر 31 عاماً، إدواردو فلوريس-رويز، عبر مدخلٍ خلفي بعد أن طلبت من عملاء مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE) التحدث إلى القاضي الرئيسي لمعرفة ما إذا كان مسموحاً لهم توقيف أشخاص داخل مبنى المحكمة. وادعى مساعد المدعي الأمريكي كيث ألكسندر أن دوغان قالت إنها «ستتحمل العواقب» لمساعدتها فلوريس-رويز، الذي كان قد مثل أمام المحكمة بتهمة على مستوى الولاية.
وقال ألكسندر: «لم يتوقع هؤلاء العملاء أن قاضية، أقسمت بحماية القانون، ستقسم فريق توقيفهم وتعيق جهودهم في أداء واجبهم».
من جهته، صرح محامي الدفاع ستيفن بيسكوبِك أن القاضية لم تكن تنوي عرقلة عمل العملاء، وأن توجيهها لهم للتحدث إلى القاضي الرئيسي كان امتثالاً لسياسات المحكمة.
تواجه دوغان عقوبة تصل إلى ست سنوات سجن إذا أدانت بتهمتي العرقلة والإخفاء. وذكر المسؤولون أن فلوريس-رويز أوقفته سلطات الهجرة لاحقاً وتم ترحيله.
ويتهم منتقدون إدارة ترامب باستخدام قضية دوغان لتثبيط المعارضة بين المسؤولين المحليين. فالعديد من الولايات القضائية تعتمد سياسات تمنع التنسيق المباشر بين السلطات المحلية ومسؤولي الهجرة الفيدراليين، وهذه السياسات ليست غير قانونية، لكن الإدارة تعهدت بمقاضاة أي شخص تعتبره يعرقل تطبيق القانون.
كما أصدرت الإدارة تحذيرات واسعة للمدن المسماة بـ«مدن الملاذ»، فيما كثفت عمليات التطبيق داخل المحاكم وخففت القيود المتعلقة بإجراء اعتقالات في أماكن حساسة مثل الكنائس أو المدارس.
ويقول ناشطو الهجرة إن مثل هذه السياسات تُثني الناس عن التواصل مع النظام القانوني.