ظهر المستشار الخاص السابق، جاك سميث، في “كابيتول هيل” يوم الأربعاء لحضور جلسة مغلقة عالية المخاطر تناولت تحقياتَينِ جنائيتين متوقفتين تتعلقان بالرئيس دونالد ترامب.
في بيان افتتاحي أمام المشرعين قال سميث إن فريقه “توصل إلى أدلة تفوق الشك المعقول” تفيد بأن ترامب “انخرط في مخطط جنائي” لقلب نتائج انتخابات 2020، كما اتهمه بإساءة التعامل مع وثائق مصنفة.
أعلن ترامب عدم إدانته في القضيتين، وتوقفت الملاحقات بعد إعادة انتخابه. ومنذ عودته إلى السلطة، طالب بفتح تحقيقات في حق المسؤولين الذين وجهوا إليه تهمًا جنائية.
وصف رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، جيم جوردان — الحليف المقرب من ترامب — تحقيقات سميث بأنها “حزبية وذات دوافع سياسية”. وفي رسالة أرسلها إلى سميث في أكتوبر اتهم جوردان المدعي المخضرم باستخدام “أساليب مقلقة”.
وأعرب الجمهوريون أيضاً عن قلقهم من قرار استدعاء سجلات هواتف عدد من النواب الجمهوريين كجزء من تحقيق الانتخابات.
يشهد سميث في جلسة مغلقة، ما يعني أن الجمهور لن يتمكن من متابعة شهادته مباشرة. وبحسب أجزاء من بيان افتتاحي حصلت عليها شبكة سي بي إس، قال سميث للمشرعين إن “أساس هذه التهم يقوم كلياً على الرئيس ترامب وأفعاله”.
وأضاف أن المحققين عثروا على “أدلة قوية” تفيد بأن ترامب احتفظ بوثائق مصنفة وعرقل الجهود المبذولة لإرجاعها إلى الحكومة.
من المتوقع أن يواجه سميث أسئلة محرجة من لجنة يسيطر عليها الجمهوريون ويترأسها جوردان، الذي دافع بشدة عن الرئيس خلال تحقيقَي العزل. وقال الديمقراطيون في اللجنة إنهم يرغبون في الاطلاع بتفصيل على نتائج تحقيقات سميث.
“نريد أن نسمع بالضبط ما الذي وجده، وما الذي فعله”، قال النائب جيمي راسكين، أكبر الديمقراطيين في لجنة القضاء بمجلس النواب، لصحيفة بوليتيكو.
وبحسب محامي سميث، بيتر كوسكي، فقد تطوع المستشار الخاص للشهادة في جلسة علنية. وقال كوسكي لبوليتيكو هذا الشهر إن سميث “شعر بخيبة أمل لرفض ذلك العرض، وأن الشعب الأمريكي سيُحرم من فرصة الاستماع إليه مباشرة حول هذه القضايا”.
المخاطر كبيرة على سميث؛ فقد وصفه ترامب بأنه “مجرم” واقترح أن يُفتح تحقيق ضده ويُسجن، إلى جانب مسؤولين آخرين في وزارة العدل الذين شاركوا في تحقيق انتخابات 2020.
في سبتمبر وجهت وزارة العدل تهمة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي استناداً إلى شهادة أدلى بها للكونغرس عام 2019. وفي نوفمبر ألغت محكمة فدرالبة القضية بعد أن وجدت أن المدعي الذي قدمها تم تعيينه بصورة غير صحيحة.