جاك سميث يدافع عن ملاحقاته الجنائية ضد دونالد ترامب أمام لجنة قضائية في مجلس النواب الأمريكي
ظهر جاك سميث، المستشار الخاص السابق بوزارة العدل، أمام لجنة القضاء في مجلس النواب في جلسة مغلقة، ودافع عن ملاحقتين جنائيتين قادهما ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقدّم سميث إجابات عن أسئلة النواب حول الادعاءات التي أُدرجت في لائحتَي الاتهام التي أشرف على تقديمهما.
تعود الأولى إلى يونيو 2023، واتهمت ترامب بسوء التعامل مع معلومات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. أما الثانية، فقد وُجهت في أغسطس من العام نفسه، واحتوت اتهامات بمحاولة الإطاحة بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية. وقال سميث أمام اللجنة إن التحقيق أسفر عن أدلة تقرُّ بما يفوق الشك المعقول بأن الرئيس ترامب ارتكب مؤامرة جنائية لقلب نتيجة الانتخابات ومنع انتقال السلطة بشكل قانوني.
وردًا على اتهامات من أعضاء اللجنة بقيادة الجمهوريين تزعم أن التحقيقات كانت ذات دوافع سياسية، نفى سميث هذه الاتهامات قائلًا إنه اتخذ قراراته “دون النظر إلى انتماء الرئيس السياسي أو نشاطاته أو معتقداته أو ترشحه في انتخابات 2024”. وأكد أن الإجراءات اتُّخذت على أساس ما تقتضيه الوقائع والقانون، مستلهمًا ذلك من دروس تعلمها باكراً كمحامٍ مدّعٍ عام.
أضاف سميث أن مبررات ملاحقاته “تقوم كليًا على أفعال الرئيس ترامب”، وأنه سيعيد اتخاذ ذات القرار اليوم، سواء كان المتهم من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي.
جاء ظهور سميث أمام اللجنة بموجب استدعاء (مذكرة استدعاء) أصدرته الأغلبية الجمهورية في 3 ديسمبر، وحدد الاستدعاء 12 ديسمبر موعدًا لتسليم وثائق متعلقة بالقضية، ويوم الأربعاء موعدًا للإدلاء بالشهادة أمام الكونغرس. ورغم طلب سميث أن تُعقد الجلسة علنًا، فقد نُظِّمت الجلسة خلف أبواب موصدة، مع نشر أجزاء من بيان افتتاحيته لوكالات الأنباء.
سخر الجمهوريون من أن القضايا المرفوعة ضد ترامب كانت مُحفَّزة سياسيًا وتهدف إلى إحباط حملته للانتخابات الرئاسية 2024. فقال رئيس لجنة القضاء، النائب جيم جوردان، في مقابلة تلفزيونية: “كان هذا سياسيًا. كان يهدف إلى استهداف الحزب الجمهوري، وقبل كل شيء إلى استهداف مرشحنا للرئاسة، الرئيس ترامب.”
سيرًا على خلفية مهنية دولية، شغل سميث منصب مدّعٍ في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل أن يُعيّن مستشارًا خاصًا لوزارة العدل عام 2022 بمرسوم من إدارة الرئيس جو بايدن. ويُعيَّن المستشارون الخاصون من خارج الوزارة لتفادي تضارب المصالح في القضايا الحساسة سياسيًا، ويعملون بمعزل عن الرقابة اليومية لوزارة العدل.
عقب فوز ترامب بإعادة انتخابه عام 2024 توقَّف سميث عن متابعة القضايا الفدرالية ضد الرئيس، إذ تمنع سياسة وزارة العدل ملاحقة رئيس يشغل منصبه. واستقال سميث لاحقًا في يناير، قبيل تنصيب ترامب. ومنذ ذلك الحين، كرر ترامب مطالبه بمحاكمة سميث لدوره في تلك القضايا، ونشر عبر منصته (Truth Social) رسائل تنتقده وتصفه بأنه مجرم، داعيًا إلى التحقيق مع المعنيين وسجنهم.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، دفع ترامب بقوة نحو مقاضاة خصومه السياسيين وواصل ترويج الادعاء الخاطئ بأنه الفائز الحقيقي في انتخابات 2020 بدلًا من جو بايدن. وفي المقابل، طالب الديمقراطيون بنشر تقرير سميث الكامل بشأن القضيتين الفدراليتين.
بعد الجلسة، قال النائب الديمقراطي البارز في لجنة القضاء، جيمي راسكين، للصحفيين إن ثمة سببًا لرغبة الجمهوريين في استجواب سميث على انفراد. وأضاف أن الاستماع العلني “كان سيكون مدمرًا تمامًا للرئيس ولكل رجاله المتورطين في الأنشطة التمردية” المرتبطة بأحداث السادس من يناير 2021 عندما اقتحم مؤيدو ترامب مبنى الكونغرس.