رئيس البرازيل: الآن أو لا شيء
حذر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا من احتمال انسحاب بلاده من اتفاق تجاري طال انتظاره بين كتلة ميركوسور والاتحاد الاوروبـي، بعد أن طالبت دول رئيسية بتأجيل المصادقة عليه. جاء تحذيره خلال اجتماع للحكومة بعد انضمام ايطاليا إلى فرنسا في إعلان عدم جاهزيتها للالتزام بتوقيع الاتفاقية التي كانت سترسخ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
كانت التوقعات تشير إلى أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد ستنهي إجراءات الموافقة قبل وصول رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى البرازيل لتوقيع الاتفاق مع الدولة المضيفة وشركاء ميركوسور: الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي. وقال لولا أمام مجلس الوزراء: «لقد نبهتهم مسبقاً: إذا لم نفعلها الآن، فلن تبرم البرازيل أي اتفاقيات جديدة خلال رئاستي». وأضاف أن الدبلوماسية قد قدمت تنازلات جوهرية بلغت حدود المعقول.
تأجيل من جانب باريس وروما
أعلنت فرنسا سابقاً عن رغبتها في تأجيل التصويت لحماية قطاعها الزراعي، ونجحت في الحصول على دعم قد يعرقل إبرام الاتفاق بعدما أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن روما ليست جاهزة للتوقيع. قالت ميلوني أمام البرلمان إن «التوقيع في الأيام المقبلة سيكون سابقاً لأوانه»، مشددة على أن بعض الضمانات التي تطالب بها إيطاليا نيابة عن الفلاحين لم تُحسم بعد. وأوضحت أنها لا تسعى لعرقلة الاتفاق نهائياً، وأن ثقتها كبيرة في معالجة تلك المخاوف لتمكين التوقيع مطلع العام المقبل.
مواقف متباينة داخل الاتحاد
في المقابل، أبدت دول مثل ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية دعماً قوياً للاتفاق كوسيلة لمواجهة منافسة متصاعدة من الصين وإجراءات حمائية حديثة من الولايات المتحدة، ولتنويع شركاء التجارة. تعلق الاتفاق بآفاق تصدير أكبر للسيارات والآلات والمشروبات الروحية والنبيذ من الاتحاد إلى أمريكا اللاتينية، مقابل تدفق للحوم البقر والسكر والأرز والعسل وفول الصويا في الاتجاه المعاكس. من جانب آخر، أعربت هنغاريا وبولندا عن موقف محايد إلى حد ما، بينما طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالضغط «بشكل مكثف» لإقرار الصفقة قبل نهاية السنة، واعتبر ذلك اختباراً لِـ«قدرة الاتحاد على الفعل».
تدابير مؤقتة لحماية القطاع الزراعي
في محاولة لتهدئة المخاوف، توصل الاتحاد الأوروبي إلى مسودة تدابير مؤقتة لتشديد مراقبة واردات المنتجات الزراعية، تتضمن آلية تحقيق تُفعل إذا ارتفعت كميات الاستيراد بأكثر من 8% سنوياً أو إذا هبطت الأسعار بنفس النسبة في أحد أعضاء الاتحاد أو أكثر. وستُناقش هذه المسألة على هامش قمة بروكسل المقررة الخميس، بحسب متحدث باسم المفوضية.
في المحصلة، يبقى ملف الاتفاق معلقاً بين رغبة بعض الدول في المضي قُدماً لتعزيز آفاق التبادل الاقتصادي، وحذر دول أخرى تسعى لضمان مزيد من الحماية لاقتصاداتها الزراعية قبل إعطاء الضوء الأخضر.