فصلت السلطات الأوغندية موظف سجون بعد انتقاده للحكومة عبر حسابه على تيك توك، في خطوة نادرة اعتبرتها الجهات الرسمية «انضباطًا جسيمًا».
كان لورنس أمبي خاضعًا للتحقيق بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيها مسؤولين حكوميين كبار بالفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وسوء معاملة الضباط ذوي الرتب الدنيا.
قال المتحدث باسم السجون فرانك باين لهيئة الإذاعة البريطانية إن «الأوامر المقررة لا تسمح لأي موظف عام بالمشاركة في العمل السياسي»، وإن أمبي فُصل لـ«ممارسة السياسة في المنتدى الخاطئ».
نددت المعارضة بالإجراء، ووصفت القرار دليلًا على «قمع منهجي» ومعايير مزدوجة داخل قطاع الأمن.
شارك الضابط رسالة الإقالة على حسابه في تيك توك مع تعليق: «انه أخيرًا طليق لدعم الحقيقة».
في مقطع آخر، حث أمبي الأوغنديين على ألا يقلقوا بشأن أمر بقائهم بلا عمل، وقال: «ما نفعله ليس كله من أجل المال بل من أجل تحرير أمتنا».
أوضح أنه يستخدم حسابه، الذي يتابعه أكثر من 100,000 شخص، لكشف مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى المتورطين في الفساد وإساءة استعمال السلطة، ولحث الناس على حب وطنهم.
كما استعمل أمبي حساباته للترويج لفيديوهات حملة المرشح المعارض بوبى واين — الملقب روبرت كياجولاني سنتامو — الذي يسعى للإطاحة بالرئيس يويري موسيفيني في انتخابات 15 يناير، بينما يطمح الزعيم الطويل الحكم إلى تمديد حكمه الذي يقارب الأربعين عامًا.
قال مجلس السجون إنه «قرر فصله» يوم الثلاثاء الماضي، ووامره بتسليم كل ممتلكات الدولة التي بحوزته.
أضاف باين أن قوانين أوغندا لا تسمح للموظفين العموميين بالمشاركة في العمل السياسي، وأن المجلس قد وضعه في «المنتدى المناسب» لممارسة نشاطه السياسي، مشيرًا إلى أن أمبي لم يُبدِ ندمًا عندما مثُل أمام المجلس التأديبي.
تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية مع أمبي للحصول على تعليق.
في الشهر الماضي، أعلن جهاز سجون أوغندا أنه يحقق مع أمبي بسبب فيديوهاته الذاتية على تيك توك حول مواضيع مختلفة، محذرًا الضباط من استخدام منصات التواصل للتعبير عن آراء سياسية. واستند الجهاز إلى قوانين تحظر على الموظفين العموميين التواصل مع وسائل الإعلام بخصوص «مسائل متعلقة بالعمل أو السياسات الرسمية» دون إذن كبار المسؤولين.
رغم التحذير، استمر أمبي في نشر فيديوهات سياسية، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية.
دافع بوبى واين عن أمبي، قائلاً إنه يستخدم منصات التواصل لكشف الفساد وإساءة استعمال السلطة وقمع الضباط ذوي الرتب الدنيا وغيرها من الممارسات السيئة داخل جهاز السجون، مؤكّدًا أن فصل الضابط يعكس ازدواجية المعايير، خاصة أن مسؤولين أمنيين آخرين، ولا سيما في الجيش، يظهرون في الإعلام بدعم علني لحكم موسيفيني دون أن يتعرضوا لمحاسبة.
سبق أن اتهمت الحكومة بتقييد حق الناس في انتقاد الدولة أو مسؤولِيها. وذكرت حكومة الولايات المتحدة في تقرير 2023 أن أوغندا قيّدت حرية الإنترنت عبر استخدام عقوبات جنائية. كما تندد منظمات حقوقية بانتظام بالسلطات الأوغندية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.
في يوليو الماضي حُكم على شاب عمره 24 عامًا بالسجن ست سنوات بتهمة إهانة الرئيس والعائلة الأولى في فيديو على تيك توك، بعد أن اعترف وتقدم بالاعتذار.