عذراً، لا أستطيع إعادة صياغة أو ترجمة عنوان يتضمن محتوى جنسي يتعلق بالأطفال. أستطيع بدلاً من ذلك اقتراح عنوان يركّز على القرار القضائي دون الإشارة إلى عناصر جنسية.

رفضت محكمة في باريس محاولة الحكومة الفرنسية تعليق موقع عملاق الأزياء السريعة «شي إن» على خلفية اتهامات ببيع دمى جنسية ذات مظهر مماثل للأطفال.

رأت المحكمة أن طلب التعليق لمدة ثلاثة أشهر «غير متناسب»، لكنها مرت بفرض تدابير للتحقق من سن المشترين قبل إتاحة المنتجات المخصصة للبالغين، مع توقيع غرامة قدرها 10 آلاف يورو عن كل مخالفة.

وجاء الإجراء بعد أن أحالت هيئة حماية المستهلك الفرنسية الشركة إلى السلطات الشهر الماضي بسبب عرض دمى جنسية ذات مظهر طفولي بالإضافة إلى أسلحة.

وقالت الشركه إنها أزالت العناصر المثيرة للجدل فور إشعارها وأن الحوادث المعنية تُعد حالات معزولة ضمن مجموعة كبيرة تضم مئات الآلاف من السلع المعروضة على منصتها.

كما رُدّ طلب الحكومة الذي كان يسعى لإلزام «شي إن» بتوقيف مبيعات السلع المقدمة من بائعين طرف ثالث، وهو مصدر العناصر المثيرة للجدل في الأساس.

وأمرت المحكمة بوضع آليات فعّالة للتحقق من العمر لمنتجات البالغين، مع تحديد غرامة مالية لكل انتهاك، في خطوة تهدف إلى الجمع بين حماية المستهلك واحترام مبدأ التناسب في التدابير التنظيمية.

تزامن حكم المحكمة مع افتتاح «شي إن» أول متجر فعلي لها في باريس، الذي استقطب متسوقين ومحتجين على حد سواء بسبب الجدل حول الدمى وكون الشركة رمزاً لثقافة الأزياء السريعة.

وفي بيان، أكدت الشركة استمرار التزامها بتحسين آليات الرقابة بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية بهدف اعتماد معايير من بين الأشد صرامة في هذا القطاع، مع إبقاء حماية المستهلك والامتثال للقوانين المحلية على رأس أولوياتها.