المحكمة العليا في ديلاوير تصدر حكمًا لصالح إيلون ماسك وتُعيد حزمه تعويضات قيمتها 56 مليار دولار
نُشر في 19 ديسمبر 2025
أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، الولايات المحدة الأميركية، حزمة التعويضات التي حُددت لمارك إيلون ماسك عام 2018 وكان يُقدَّر وقتها أن تُبلغ 56 مليار دولار، بعد نحو عامين على قرار محكمة أدنى درجة قضى ببطلان الصفقة بوصفها «لا تُستوعَب».
حكم الجمعة ألغى قرارًا أثار ردود فعل غاضبة من ماسك وألحق ضررًا بسمعة ديلاوير كمركز صديق للأعمال. وكانت تلك الحزمة، آنذاك، الأكبر من نوعها إلى أن وافق مساهمو تسلا لاحقًا في نوفمبر على خطة مكافآت أكبر تقارب التريليون دولار.
تنص الاتفاقية الأصلية على منح ماسك خيارات لشراء نحو 304 مليون سهم من أسهم تسلا بسعر مخفض جدًا في حال تحقق الشركة من مجموعة من المعايير التشغيلية والمالية — وهو ما تَمّ تحقيقه. وقدَّرت تسلا في 2018 أن قيمة الخطة قد تصل إلى 56 مليار دولار، غير أن ارتفاع سعر السهم دفع بالقيمة لتتضخم إلى نحو 120 مليار دولار بحلول أوائل نوفمبر. وتمثّل هذه الخيارات تقريبًا 9% من أسهم تسلا القائمة.
لم يحصل ماسك على خيارات الأسهم تلك، إذ رفع المدّعِي ريتشارد تورنيتا، وهو مستثمر يملك تسع أسهم فقط في تسلا، قضية ضد مجلس الإدارة بعد موافقة المساهمين على خطة 2018. وفي عام 2024، وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام، خلُصت القاضية كاثالين ماكورميك إلى أن مديري تسلا كانوا في حالة تعارض مصالح وأن حقائق أساسية أُخفيت عن المساهمين عند التصويت، فأمرت بإلغاء خطة 2018.
اتهم ماسك القضاة في ديلاوير بأنهم ناشطون ومعادون لمؤسسي شركات التكنولوجيا، وحثّ الشركات على أن تحذو حذو تسلا وتُعيد التأسيس في ولايات أخرى. وانتقلت شركات كبرى مثل دروبوكس وروبلوكس وتريد ديسك وكوينبيس جزئيًا إلى نيفادا وتكساس، لكن ديلاوير تبقى حتى الآن الوجهة القانونية الأكثر شيوعًا للشركات العامة الأميركية.
حذّر مجلس إدارة تسلا من أن ماسك — أغنى رجل في العالم والذي يقود أيضًا مشروع الصواريخ سبيس إكس وشركة الذكاء الاصطناعي xAI — قد يترك شركة السيارات الكهربائية إذا لم يحصل على التعويض الذي يطالب به وزيادة في سلطاته التصويتية. وفي نوفمبر صوّت المساهمون لصالح حزمة جديدة قد تبلغ قيمتها 878 مليار دولار إذا حققت تسلا أهدافًا متعلقة بالقيادة الذاتية، وشبكة روبوتاكسي، ومبيعات الروبوتات الشبيهة بالبشر.
اتخذت تسلا خطوات لتخفيف خطر تقييد الحزمة الجديدة قضائيًا: فقد أعادت الشركة تأسيسها في تكساس، ما يتيح لها اشتراط امتلاك أي مستثمر أو مجموعة مستثمرين 3% من أسهم الشركة قبل إقامة دعوى تتعلق بانتهاك قوانين الشركات — وحصة بهذا الحجم تساوي نحو 30 مليار دولار، وماسك وحده هو الفرد الوحيد الذي يملك مثل هذا المقدار.