شهود من مجتمع الروهنغيا في ميانمار سيُدلون بشهاداتهم أيضاً خلال جلسات محكمة العدل الدولية المغلقة.
ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات مرافعات علنية الشهر المقبل في قضية فارقة تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهنغيا، وفق ما أعلنت أعلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
من المتوقع أن تضع هذه المرافعات سوابق قانونية قد تؤثر على قضايا دولية أخرى، بما في ذلك ملف جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة، لأن هذه ستكون أول قضية إبادة جماعية تنظر فيها المحكمة من حيث الأساس بعد أكثر من عقد.
في الأسبوع الأول من الجلسات ستعرض غامبيا — الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة التي أحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية — حججها أمام المحكمة من 12 إلى 15 يناير. وقد رفعت غامبيا الدعوى عام 2019 بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة السلطات في ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة المعروفة بالروهنغيا.
من جهتها، ستعرض ميانمار دفاعها أمام المحكمة في الفترة من 16 إلى 20 يناير. وفي خطوة غير اعتيادية، خصصت المحكمة ثلاثة أيام لفحص أقوال الشهود، على أن تكون هذه الجلسات مغلقة أمام العامة ووسائل الإعلام.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن «الجلسات ستُكرّس لمسائل موضوعية تتعلق بجوهر القضية، وستشمل استجواب شهود وخبير يدعوه الأطراف». وتعود الدعوى التي رفعتها غامبيا إلى مزاعم انتهاك ميانمار لاتفاقية الأمم المتحده لمناهضة الإبادة الجماعية خلال حملة قمع همجية شنّتها القوات المسلحة والميليشيات البوذية على الروهنغيا عام 2017.
أدت الحملة إلى فرار أكثر من 742 ألف روهنغي من أعمال القتل والاغتصاب وحرق القرى بأكملها. وبناءً على هذه المعطيات، أمرت محكمة العدل الدولية في 2020 ميانمار «باتخاذ جميع التدابير الممكنة» لمنع وقوع إبادة جماعية.
تحدث وزير العدل الغامبي داودا جالو خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص للروجينغا في سبتمبر، معبراً عن أمله في صدور حكم «قريباً بعد» جلسات يناير العلنية. وقال إن بلاده رفعت قضيتها في نوفمبر 2019، وإنها تستعد للمرافعات الشفهية الموضوعية المقررة منتصف يناير 2026، مضيفاً أن غامبيا ستبين لماذا تتحمل ميانمار المسؤولية عن إبادة الروهينغيا ولماذا يجب أن تدفع تعويضات لضحاياها.
قالت واي واي نو، المديرة التنفيذية لشبكة نساء السلام في ميانمار، لوسائل الإعلام إن عدد البلدان التي تدخلت لدعم قضية غامبيا في محكمة العدل الدولية «ممثل بقوة» وأن ذلك قد يسفر عن تحرك جماعي لوقف الانتهاكات المستمرة في ولاية راخين. وأضافت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يتحرك أيضاً دون انتظار قرار المحكمة.
قبل عام 2017 كان يعيش نحو مليون روهينغي في ميانمار، أي نسبة صغيرة من إجمالي سكان البلاد البالغ نحو 55 مليون نسمة، لكن العديد من المجتمعات فرّت عبر الحدود إلى بنغلاديش عندما تصاعدت حملة التطهير العرقي. اليوم يقيم أكثر من مليون روهنغيا في أكبر مخيم للاجئين في العالم بكوكس بازار في بنغلاديش، التي تضغط على حكومات أخرى لتقاسم عبء استضافة أعداد هائلة من الفارين.
لقد ظل كثير من اللاجئين في ظروف معيشية مزرية لعشرات السنين، بينما خاض آخرون رحلات خطِرة بالقوارب في محاولات يائسة للوصول إلى دول أخرى.