وزارة الصحة في غزة تطالب بتعزيز إمدادات الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد المختبر، محذّرةً من ندرة حادة بعد أكثر من عامين من حرب إبادة وحصار مُشلٍّ على السكان الفلسطينيين في القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الأحد، إن هذه النواقص تُعيق تقديم خدمات التشخيص والعلاج بصورة طبيعية، وإن الهجمات المتواصلة على المنشآت الصحية طالت معظم المستشفيات ومؤسسات الرعاية، حيث أصيبت ما لا يقل عن 125 منشأة صحية منها 34 مستشفى بأضرار جسيمة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الأصناف التي نفدت تماماً من قائمة الأدوية الأساسية وصل إلى ٣٢١ صنفاً، ما يُمثّل نسبة نقص تبلغ ٥٢٪، بينما بلغ عدد الأصناف المنقوصة كلياً في قائمة المستهلكات الطبية ٧١٠ أصناف، أي بنسبة نقص قدرها ٧١٪، فيما سجّل نقص في مستلزمات الفحوصات المخبرية وبنوك الدم بنسبة ٥٩٪.
وأشارت إلى أن النقص الأخطر يطال خدمات الطوارئ، لا سيما المحاليل الوريدية المنقذة للحياة، والمضادات الحيوية الوريدية، ومسكنات الألم، مما يعرّض حياة المرضى للخطر. وذكرت الوزارة أن هذا النقص في خدمات الطوارئ والعناية المركزة قد يحرم نحو ٢٠٠٬٠٠٠ مريض من رعاية الطوارئ، و١٠٠٬٠٠٠ مريض من خدمات جراحية، وحوالى ٧٠٠ مريض من العناية المركزة.
كما سجلت الوزارة نقصاً في مستلزمات أمراض الكلى والأورام وعمليات القلب المفتوح وجراحة العظام وغيرها من الحاجيات التخصصية.
ومع الإشارة إلى هذه الأرقام المثيرة للقلق، نبهت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال تقلّص بشكل مستمر عدد الشاحنات الطبية الداخلة إلى غزة ليصل إلى أقل من ٣٠٪ من الحاجة الشهرية، ومع توفر كميات غير كافية من الإمدادات دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم فوراً وتنفيذ تدخلات طارئة عاجلة.
ورغم وقف إطلاق نار مدعوم من الولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، واصلت إسرائيل مخالفة الاتفاق عبر عدم السماح بدخول كميات الشاحنات الطبية المتفق عليها، ما عمّق ما وصفته وزارة الصحة بحالة طوارئ صحية حرجة مستمرة.
وبينما تعاني المستشفيات من النقص، ينتظر نحو ١٥٠٠ طفل فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج غزة. وقال زاهر الوحيدي، رئيس وحدة الإعلام في وزارة الصحة بغزة، إن نحو ١٢٠٠ مريضًا بينهم ١٥٥ طفلاً توفوا بعد تعذر إجلائهم من القطاع لتلقي العلاج.
من جهة أخرى، وصل ستة محررين من الاعتقال الإسرائيلي إلى مستشفى الاقصى للشهداء في دير البلح الأحد لتلقي العلاج، بحسب مصادر طبية، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مراسلها أن نقلهم تم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقول منظمات حقوقية إن هؤلاء المحتجزين اعتُقلوا من دون إجراءات قانونية واضحة، وتُحذّر اللجنة الدولية من أنها لم تُمنَح حق الاطلاع على الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر ٢٠٢٣، مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني يفرض معاملة إنسانية وإمكانية الاتصال بالعائلة.
تأتي هذه الإفراجات في إطار حملات متقطعة أطلقتها إسرائيل بشأن أسرى غزة المحتجزين لأشهر، ويقول العديد من المحرّرين السابقين إنهم يعانون من سوء تغذية وإصابات جراء التعذيب والإساءة. وأُفرج عن نحو ١٧٠٠ معتقل في أكتوبر بموجب صفقة وقف إطلاق النار، لكن أكثر من ١٠٬٠٠٠ فلسطيني – بمن فيهم نساء وأطفال – لا يزالون في السجون الإسرائيلية حيث تُوثّق منظمات حقوقية حالات واسعة من الانتهاكات والتجويع والإهمال الطبي.
وفي مناطق متفرقة من القطاع، أعلنت الدفاع المدني عن إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأتان، كانوا محاصرين تحت سقف منزل منهار في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وأسفر انهيار السقف عن مقتل أربعة أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن انهيار ٤٦ مبنى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ١٨ شخصاً على الأقل، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وتُشير التقديرات إلى أنّ أكثر من ٧٠٬٠٠٠ فلسطيني، غالبيتهم نساء وأطفال، قُتلوا، وأصيب أكثر من ١٧١٬٠٠٠ آخرين في هجمات العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣.