أعلنت السلطات النيجيرية عن إطلاق سراح 130 تلميذاً ومعلمًا كانوا لا يزالون محتجزين بعد اختطافهم من مدرسة داخلية كاثوليكية في ولاية نيجر بوسط نيجيريا.
ووصفت الحكومة الاتحادية الإفراج الأخير بأنه «لحظة انتصار وارتياح» بعد واحد من أسوأ حوادث الخطف الجماعي في البلاد. وقد اختطف أكثر من 250 تلميذًا وموظفًا من مدرسة سانت ماري في بابيري في 21 نوفمبر، وأفرج عن نحو مئة منهم في وقت سابق من هذا الشهر.
السلطات اكدت عبر بيان نُشر على منصات التواصل أن «لا تلميذاً واحداً ظل في الأسر»، ونشر المتحدث باسم الرئاسة صورًا لأطفال مبتسمين يلوحون بيديهم، مع توقع وصولهم إلى عاصمة الولاية، مينّا، يوم الاثنين.
قال المتحدث الرئاسي بايو أنانوجا إن عدد الطلاب الذين تم إطلاق سراحهم بلغ الآن 230، لكن منذ وقوع الخطف ظل العدد الدقيق للمختطفين والحالة النهائية لمن تبقى غامضين بعض الشيء.
لم تُكشَف بعد التفاصيل الرسمية لكيفية تأمين الإفراج الأخير، ولا ما إذا كان قد جرى دفع فدى أو تفاوض سري. وحين جرت عمليات الإفراج السابقة، أشار حاكم ولاية نزاراوا المجاورة إلى دور فاعل للحكومة الاتحادية مع الاحتفاظ بتفاصيل الإجراءات خلف الكواليس لأسباب أمنية.
أفادت جمعية الكنائس المسيحية في نيجيريا أن خمسين طالبًا نجحوا في الفرار أثناء الهجوم، وأن اختطاف نوفمبر يأتي ضمن موجة متزايدة من الاعتداءات المستهدفة على المدارس وأماكن العبادة في مناطق الشمال والوسط.
سبق هذا الهجوم عمليات اختطاف جماعي قبل أيام: ففي 18 نوفمبر قُتل شخصان وخُطِف 38 آخرون في هجوم على كنيسة المسيح الرسول في ولاية كوارا، وفي اليوم السابق قُتل اثنان وخُطِف 25 طالبة مسلمة من المدرسة الحكومية الثانوية للبنات في ولاية كيبي. وقد تم لاحقًا تحرير جميع المختطفين في حوادث كوارا وكيبي.
لا يزال مرتكبو هذه الهجمات غير محددين بدقة؛ ومع ذلك يميل معظم المحللين إلى الربط بينها وعصابات إجرامية تبحث عن فديات. وفي 9 ديسمبر قال الرئيس بولا أحمد تينوبو إن حكومته ستواصل التعاون مع ولاية نيجر وغيرها من الولايات «لتأمين مدارسنا وجعل بيئة التعلم أكثر أمانًا وملاءمة لأبنائنا».