صور وتسجيـلات وشخصيات معروفة — ما الذي احتوته آخر ملفات إبستين؟
أوضح نائب المدعي العام، تود بلانش، أن وزارة العدل أزالت من موقعها بعض المواد المستخرجة من ملفات جيفري إبستين، من بينها صورة يظهر فيها دونالد ترامب، استجابةً لمخاوف أعرب عنها ناجون من الاعتداءات. وأضاف بلانش أن الصورة أعيدت إلى الموقع بعد مراجعة دقيقة.
رفض بلانش اتهامات مفادها أن الإزالة كانت ذات دوافع سياسية أو تتصل برئيس الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصورة التي ضمت ترامب كانت تتضمن أيضاً صوراً لنساء لم تُستَتَر، وأن هناك عشرات صورٍ أخرى لترامب متاحة للعامة بالفعل، ما يجعل الادعاءات بحذف الصورة بسبب وجود الرئيس فيها أمراً مُضحكاً في رأيه.
حتى مساء السبت، اختفت على الأقل 13 ملفاً من بين آلافٍ نُشرت يوم الجمعة فيما يتعلق بإبستين، من دون تفسير واضح. أثار ذلك استياء نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، الذين طلبوا من المدعية العامة بام بوندي توضيحاً وكتبوا على وسائل التواصل: «ما الذي يُستَتَر أيضاً؟ نحن بحاجة إلى شفافية لصالح الجمهور الأمريكي».
وأفادت وزارة العدل في منشور على منصة X أن الصورة التي تضم ترامب تم تمييزها من قبل المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك «للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الضحايا»، وأنها أُزيلت مؤقتاً «من باب الحيطة والحرص». بعد المراجعة خلصت الوزارة إلى عدم وجود دليل على ظهور أي من ضحايا إبستين في تلك الصورة، فأُعيد نشرها دون أي تعديل أو طمس.
لم تُعد بقية الملفات المفقودة إلى الموقع حتى مساء ذلك اليوم. وبيّن بلانش أن سبب سحب بعض المواد يعود أيضاً إلى توجيهات قاضٍ في نيويورك «بالاستماع لأي ضحية أو أي مجموعة تدافع عن حقوق الضحايا إذا أعربت عن قلقها»، وهو ما استُشهِد به لتفسير سحب صورٍ نُشرت سابقاً.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أنكر باستمرار أي مساهمة في أفعال إبستين ولم تُوجَّه إليه، بحسب الضحايا، أي تهم؛ ولا توجد مؤشرات بأن الصور تشير إلى ارتكاب جرائم من جانبه.
تُبيّن إحدى الصور التي أُزيلت مؤقتاً سطح مكتب مزود بخزائن في منزل إبستين، وفتحة درج مفتوحة تحوي مجموعة صور من بينها صورة للرئيس إلى جانب إبستين والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ورفيقة إبستين المدانة غيسلان ماكسويل. كما تظهر إطارات صور فوق المكتب. وتضم عشرة من الملفات المفقودة صوراً تبدو أنها لذات الغرفة الصغيرة التي كانت تُستخدم كصالون للتدليك، سقفها مرسوم عليه سحب وجدران مزخرفة بنقوش بنية مرصعة بصور عارية عدة؛ بعض هذه الأعمال صور فوتوغرافية وأخرى لوحات فنية.
أُسيء التغطية لجوانب من هذه الصور حيث حُجب وجه غالبية النساء الظاهرات على الحائط، مع تناقضات في الحجب: فوجه واحد محجوب في ملف واحد لكنه ظاهر بوضوح في ثلاثة ملفات أخرى، ووجه آخر ظل غير محجوب في كل الملفات بينما توجد صورة مرسومة لنفس الشخص.
إضافة إلى الانقادات على حذف ملفات، كانت وزارة العدل قد تعرضت لانتقادات سابقة لعدم نشرها كل المستندات بحلول موعد الجمعة، كما يقتضي القانون. وقد أمر الكونغرس بنشر الوثائق كاملة، وامتثلت الوزارة مع بعض التحفظات: شطبت معلومات التعريف الشخصية الخاصة بضحايا إبستين، والمواد التي تُظهر إساءة جنسية للأطفال أو اعتداءات جسدية، وأي سجلات قد تُعرّض تحقيقاً اتحادياً جارياً للخطر، أو وثائق مصنفة تمس الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية.
ثمة ملاحظات بأن العديد من الملفات المنشورة كانت مشطوبة بشكل واسع، ولم تضف معلومات جديدة كبيرة عن جرائم إبستين، كما أن مذكرات داخلية في وزارة العدل تتعلق بقرارات توجيه الاتهامات لم تُدرج في الملفات المنشورة.
النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قاد الجهود لتحرير الملفات، أعرب عن استيائه من تعامل إدارة ترامب مع المسألة وأكد أن هدفه تحقيق العدالة للضحايا، مشيراً إلى أنه بصدد إعداد لائحة ازدراء ذاتي موجهة إلى المدعية العامة بام بوندي، معتبراً أن ذلك «تجاهل لروح ونص القانون» وأنه لن يَهدأ حتى تنال الناجيات حقوقهن.
المسألة، بخلاصة، تفتح باباً واسعاً من التساؤلات والشكوك حول تعامل السلطات مع ملفات إبستين، وتُبقي على احتياج ملِح لشروحات إضافية ووثوقية أكبر في الإفصاح، لا سيما أن معظم الوثائق التي نُشرت جاءت محجوبة بشدة وتخلّ عن معلومات محورية حول قرارات الاتهام ومسار التحقيقات الداخلية.