رئيس وزراء أستراليا يعتذر عن هجوم بوندي ويطالب بتشديد قوانين مكافحة الكراهية

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يدعو إلى تشديد قوانين الأسلحة بعد أسوأ هجوم جماعي منذ عقود

اعتذر رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، للمجتعم اليهودي عن هجوم شاطئ بوندي الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً خلال مراسم حفل عيد حانوكا، ودعا إلى سن قوانين أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية والعنف المتطرف.

خلال تصريحاته يوم الإثنين، بعد أسبوع من تلك المأساة التي هزّت البلاد، وعد ألبانيز باتخاذ خطوات لحماية أبناء الجالية اليهودية في أستراليا وضمان حقهم «في ممارسة شعائرهم الدينية، وتعليم أبنائهم، والمشاركة في الحياة الاجتماعية الأسترالية».

الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر تخضع أحداثه لتحقيقات الجهات الأمنية، التي تعتبره عملاً «إرهابياً»، وضمت قائمة الضحايا طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وناجياً من محرقة الهولوكوست. تعتقد الشرطة أن المشتبه بهما، سجيد أكرم (50 عاماً) وابنه نافيد (24 عاماً)، استُلهما من تنظيم داعش، بعد العثور على أعلام للتنظيم في السيارة التي استقلاها.

قُتل سجيد برصاص الشرطة بينما لا يزال نافيد يتعافى من إصاباته النارية داخل المستشفى، وقد وُجهت إليه تهم تتضمن 59 مخالفة من بينها القتل وجرائم إرهاب. وفي أوراق قدمتها الشرطة للمحكمة، ذكر المحققون أن المشتبه بهما سجلا فيديوهات أدانا فيها «الصهاينة» وشرحا «دوافعهما للهجوم على بوندي».

تشير الوثائق إلى أن التخطيط للهجوم استغرق شهوراً وتم تنظيمه «بشكل دقيق»، تضمن تدريباً على السلاح في مناطق ريف نيوساوث ويلز.

وقال ألبانيز في كلمته: «لن نسمح لأنصار داعش المستلهمين أن ينتصروا. لن نسمح لهم بتقسيم مجتمعنا، وسنجتاز هذا معاً». وأضاف أن ما نحتاجه الآن هو «الاستعجال والوحدة»، ودعا إلى دعم عابر للأحزاب لإقرار جريمة مشددة لخطاب الكراهية والتحريض.

ورغم أن أستراليا تملك بالفعل من بين أقسى القيود على الأسلحة في العالم، اقترح ألبانيز إصلاحات واسعة النطاق على تشريعات السلاح. وفي ولاية نيوساوث ويلز، التي تقع فيها شاطئ بوندي، سعت حكومة الولاية إلى طرح مسوَّدة قوانين أسلحة صارمة يوم الإثنين، إلى جانب حظر عرض الرموز «الإرهابية».

يقرأ  هجوم بطائرة مُسَيَّرة يُدمّر ١٦ شاحنة كانت متجهة إلى دارفور المتأثرة بالمجاعة ومحمّلة بمساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة

تنص المقترحات الجديدة على حصر عدد الأسلحة التي يجوز للفرد امتلاكها بأربعة أسلحة كحد أقصى، مع استثناءات تصل إلى عشرة للفئات المسموح لها مثل المزارعين. كما تُخوّل السلطات حظر تنظيم الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد واقعة تُصنّف على أنها «إرهابية».

وتتوقّع الحكومة أن تمرّ هذه الإصلاحات في البرلمان خلال هذا الأسبوع.

وقال رئيس وزراء نيوساوث ويلز كريس مينز للصحفيين: «لا يمكننا التظاهر بأن العالم كما كان قبل ذلك الحادث الإرهابي. أتمنى لو عدت أسبوعاً أو شهراً أو سنتين كي لا يحدث ذلك، لكن يجب أن نتخذ خطوات تضمن ألا يتكرر أبداً.»

أضف تعليق