اتفاق تجارة حرة بين الهند ونيوزيلنذا
أعلنت نيودلهي وولنجتون توصلهما إلى اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تنويع روابط التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تتزايد فيه حالة الضبابية العالمية بفعل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق. ومن المتوقع أن يدفع الاتفاق حجم التبادل التجاري بين الهند ونيوزيلندا إلى الارتفاع بمئات ملايين الدولارات.
أكدت الحكومتان الاتفاق يوم الاثنين، وأشارتا إلى أن التوقيع الرسمي من المنتظر أن يتم في الربع الأول من العام المقبل، بعد استكمال المراجعات القانونية اللازمة.
بمقتضى بنود الاتفاق، ستحصل الهند على دخول معفى من الرسوم الجمركية لجميع صادراتها إلى نيوزيلندا. وفي المقابل ستحصل ويلنجتون على تيسيرات جمركية وفتح للأسواق لنحو 70% من خطوط تعريفات السلع الهندية، وهو ما سيغطي تقريباً 95% من صادرات نيوزيلندا إلى الهند على مراحل، وفق ما أفاد به مسؤولون.
تسعى نيوزيلندا إلى توسيع صادراتها من الألبان والفواكه والصوف والنبيذ إلى السوق الهندية، مع توقعات بمكاسب ملحوظة في قطاعات البستنة والمنتجات الخشبية وصوف الأغنام. أما الفئات الهندية المستفيدة بشكل رئيسي من الوصول المعفى من الرسوم إلى سوق نيوزيلندا فستشمل النسيج والملابس الجاهزة والسلع الهندسية والجلود والأحذية والمنتجات البحرية.
التزام استثماري وخبرات مهنية
أعلن الجانب النيوزيلندي أيضاً التزامه باستثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند على مدار 15 عاماً، فيما سيسهل الاتفاق وصول العمالة المهنية الهندية الماهرة إلى سوق العمل النيوزيلندية، وفق وزارة التجارة والصناعة الهندية.
دوافع استراتيجية
أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس الأمريكي إلى دفع دول عدة نحو إبرام اتفاقيات ثنائية لتقليل تعرضها لسياسات الحماية المتزايدة والرسوم الأمريكية الأعلى على الواردات. وفي هذا الإطار، كثّفت نيودلهي جهودها لتنويع وجهات صادراتها كجزء من استراتيجية أوسع لحماية اقتصادها.
على صعيد آخر، وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا التوجه في صدارة أولوياته، واستقبل في وقت سابق هذا الشهر الرئيس الروسي خلال زيارة رسمية تخللها بحث في ملفات تجارية وجيوسياسية على حد سواء. ومع ذلك، تواصل نيودلهي موازنتها التقليدية بين الشرق والغرب، كما صرّح وزير التجارة بيش جويل (Piyush Goyal) يوم الاثنين. إلى جانب الاتفاق مع نيوزيلندا، تعمل الهند كذلك على اتفاقيات مع الولايات المتحدة وكندا.
توقعات ومخاوف محلية
قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لكسون على منصته الاجتماعية إن صادرات بلاده إلى الهند قد ترتفع بنحو 1.1 إلى 1.3 مليار دولار سنوياً خلال العقدين القادمين نتيجة هذا الاتفاق، مضيفاً أن تعزيز التجارة يعني المزيد من الوظائف والرواتب الأعلى ومزيداً من الفرص للمواطنين النيوزيلنديين.
غير أن الصفقة أثارت انتقادات داخلية من حزب نيوزيلندا فرست اليميني الشعبوي، حيث اعتبر زعيم الحزب وينستون بيترز أن الاتفاق “يتنازل كثيراً، خصوصاً في قضايا الهجرة”، بحسب ما نقلته الصحف المحلية.
استثناءات حساسة
ورداً على بعض الحساسيات في الهند، استُبعدت من الاتفاق واردات الألبان مثل الحليب والكريمة والمصل والزبادي والجبن، إلى جانب عدد من المنتجات الحيوانية والنباتية بما فيها لحم الماعز والبصل واللوز. وأكدت المفاوضة الرئيسية عن الهند، بيتال دهيلون، أن النص النهائي سيُعرض توقيعه بعد استكمال المراجعة القانونية.