شاهد: صور، أشرطة وشخضيات بارزة — ماذا تحتوي أحدث ملفات إبستين؟
هدد نائبان في الكونغرس الأمريكي باتخاذ إجراءات قضائية ضد المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، بعد أن تمّ الالتزام بموعد تسليم جميع ملفات الحكومة المتعلقة بالمجرم المدان الراحل جيفري إبستين جزئياً فقط.
كان الإفراج عن وثائق وزارة العدل الأمريكية منتظراً بفارغ الصبر، لكن في النهاية نُشر جزء محدود فقط من المواد المتاحة.
قال النائب الجمهوري البارز توماس ماسي إنه قد يحاول رفع إجراءات ازدراء ضد المدعية العامة نتيجة لذلك.
تصر وزارة العدل على أنها تلتزم بالتزاماتها القانونية، وقد صرحت بوندي بنفسها أنها جزء من «أكثر إدارة شفافية في التاريخ الأمريكي».
مصطلح «ملفات إبستين» يشير إلى الكم الهائل من المعلومات التي جمعتها وزارة العدل خلال تحقيقين جنائيين منفصلين في قضية إبستين.
وقّع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قانوناً أجبر على إفراج كامل الملفات في نوفمبر، بعد ضغوط من أنصاره وأعضاء حزبه الجمهوري؛ وكان يوم الجمعة الموعد النهائي لنشر المواد.
رغم نشر بعض المواد، رافق ذلك حجب واسع وتحرير نصوص بكثافة، الأمر الذي أغضب ماسي وحلفاءه وناجيات من اعتداءات إبستين. ولم يعلق ترامب بنفسه بعد.
قالت الوزارة إن مزيداً من المواد سيتبع في الاسابيع المقبلة.
وفي مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة سي بي إس، ألمح ماسي إلى أن وزارة العدل «تتجاهل روح ونص القانون».
وأضاف: «أسرع، وأعتقد أن أنجع طريقة لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا، هي رفع ازدراء جوهري ضد بام بوندي، وذلك لا يتطلب المرور عبر المحاكم».
الازدراء الجوهري (inherent contempt) هو سبيل قانوني نادر الاستخدام يمكن أن تعتمدَه إحدى غرفتي الكونغرس — مجلس الشيوخ أو مجلس النواب — ولم يُستدعى منذ ما يقرب من قرن، بحسب رابطة المحامين الأمريكية.
أوضح ماسي أن «رو خانا وأنا نناقش ونصوغ ذلك الآن»، في إشارة إلى النائب الديمقراطي الذي كان له دور بارز أيضاً في حملة الإفراج عن كامل ملفات إبستين.
وفي البرنامج ذاته، شرَح خانا مزيداً من التفاصيل حول كيفية عمل إجراءات الازدراء: «نقوم ببناء تحالف عبر الحزبين، وسيُغرّمون بام بوندي عن كل يوم لا تُفرج فيه عن هذه الوثائق».
وأشار ماسي إلى أن خطوة الازدراء، بعكس محاولة عزل أو عزل قضائي — وهي خيار نظري متاح لمنتقدي بوندي — لا تتطلب سوى تأييد مجلس النواب.
كان نائب بوندي، تود بلانش، موقفه متشدداً خلال مقابلة مع محطة أخرى يوم الأحد.
عند سؤاله في برنامج Meet the Press على شبكة إن بي سي عما إذا كان يأخذ تهديدات أعضاء الكونغرس على محمل الجد، قال النائب العام بالإنابة: «ليس حتى قليلاً. هاتوا ما عندكم. نحن نفعل كل ما ينبغي علينا فعله للامتثال للنظام القانوني».
وأشار بلانش إلى حجم المهمة: «نتحدث عن نحو مليون صفحة من الوثائق»، وأضاف: «تكاد تكون جميعها تحتوي على معلومات عن الضحايا».
واستطرد قائلاً: «وإذا امتثلنا للنظام القانوني ولم نُنتج كل شيء يوم الجمعة، فسننتج مواد الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، وهذا أيضاً امتثال للنظام».
وفي البرنامج ذاته، قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، من حزبه، إن جهود الازدراء أو المساءلة ستكون «سابقة لأوانها».
وأضاف: «لدينا أدوات في مشاريع الموافقات وغيرها من الأدوات لإجبار على الامتثال إذا كان أحدهم يماطل، وأفضّل التركيز على تلك الأدوات».
قال بلانش في مكان آخر يوم الأحد إن بعض الملفات المتعلقة بإبستين التي نُشرت يوم الجمعة أُزيلت لاحقاً من موقع وزارة العدل بسبب مخاوف أبداها الناجون.
ومن بين تلك الملفات، ملف واحد — صورة تظهر ترامب — أعيد نشره بعد مراجعته، حسبما أفاد بلانش.