التوجيه صدر مع تصاعد جهود الإدارة لزيادة إنتاج النفط والغاز البحري
نُشر في 22 ديسمبر 2025
أوقفت إدارة رئيس الولايات المتحده دونالد ترامب عقود إيجار خمسة مشاريع رياح بحرية واسعة النطاق، معللة القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، فيما هبطت أسهم شركات الطاقة الريحية البحرية بشكل حاد.
كان التعليق عن تعليق المشاريع على ساحل الأطلسي، التي كانت بعضها قيد الإنشاء بالفعل، أحدث ضربة لمطوري مشاريع الرياح البحرية الذين واجهوا اضطرابات متكررة خلال فترة إدارة ترامب.
الرئيس قال إنه يعتبر توربينات الرياح قبيحة ومكلفة وغير فعّالة، بينما تتجه إدارته صوب تحول أكبر بعيداً عن الطاقة المتجددة نحو زيادة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز.
تراجعت أسهم شركة أورستيد الدنماركية، المالكة لمشروعَين من المشاريع المتأثرة، بأكثر من 12 في المئة بحلول وقت متأخر من الصباح، كما انخفضت أسهم شركات أخرى مثل دومينيون وإكوينور.
قالت وزارة الداخلية الأميركية إن وزارة الدفاع أثارت مخاوف من أن نقل شفرات توربينات ضخمة للمشاريع البحرية، إلى جانب الأبراج شديدة الانعكاس التي تحملها، قد يسبب تداخلات رادارية تجعل من الصعب على الجيش تحديد مواقع التهديدات. وأضاف دوغ بورغوم، وزير الداخلية، في بيان: «الواجب الأسمى لحكومة الولايات المتحدة هو حماية الشعب الأميركي».
أوضحت الوزارة أن هذا التجميد سيمنح الوكالات الفيدرالية المعنية «وقتاً للعمل مع حاملي عقود الإيجار والشركاء على مستوى الولايات لتقييم إمكانية التخفيف من مخاطر الأمن القومي التي تفرضها هذه المشاريع».
المشاريع المتأثرة تشمل مشروعَي Revolution Wind وSunrise Wind التابعين لأورستيد، ومشروع Vineyard Wind 1 التابع لـ Avangrid وشركاء البنية التحتية في كوبنهاغن، ومشروع Coastal Virginia Offshore Wind التابع لشركة Dominion Energy، ومشروع Empire Wind 1 التابع لشركة إكوينور، حسبما ذكرت الوزارة.
دعت الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات (NOIA)، وهي مجموعة تجارية تمثل مطوري الرياح البحرية، الإدارة إلى إنهاء التجميد بسرعة. وقال الرئيس إريك ميليتو إن «العملية التنظيمية تتضمن إطاراً صارماً لتقييم تبعات الأمن القومي للمشروعات المقترحة، وكل مشروع قيد الإنشاء خضع بالفعل لمراجعة وزارة الدفاع دون اعتراضات».
لم تتوفر تعليقات فورية من أورستيد وإكوينور وشركاء البنية التحتية في كوبنهاغن.
حذرت شركة Dominion من أن التعليق سيهدد موثوقية الشبكة لعملائها في فيرجينيا، بمن فيهم القواعد العسكرية ومراكز البيانات التي تشغّل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكرت الشركة في بيان: «ستزود هذه الإلكترونات مراكز البيانات التي ستفوز بسباق الذكاء الاصطناعي، وتدعم مقاتلينا، وتبني السفن الحربية النووية اللازمة للحفاظ على تفوقنا البحري».
موقف معاد لطاقة الرياح
كان تحرك يوم الإثنين أحدث مثال على إصدار الإدارة أوامر بتجميد مشاريع الرياح البحرية قيد الإنشاء. ففي أغسطس، أمرت الإدارة أورستيد بوقف الأعمال المتقدمة في مشروع Revolution Wind قبالة ساحل رود آيلاند، رغم أن قاضياً فيدرالياً رفع الحظر لاحقاً.
في وقت سابق من العام، رفعت الإدارة أمراً بوقف الأعمال على مشروع Empire Wind التابع لإكوينور في تسوية مع ولاية نيويورك فتحت الطريق أمام خط أنابيب للغاز الطبيعي يؤيده ترامب.
ترشّح ترامب للرئاسة على وعد بإنهاء صناعة الرياح البحرية، قائلاً إن «طواحين الهواء» مكلفة وتضر بالحيتان والطيور. وبدلاً من ذلك روّج لعمليات الحفر عن النفط والغاز.
وقد انعكس هذا الغموض مالياً على المطورين؛ فقد جمعت أورستيد 9.4 مليار دولار في وقت سابق هذا العام لتمويل مشاريعها الأميركية بعد أن ردع نهج إدارة ترامب بعض الشركاء المحتملين.