أصدرت محكمة في إكوادور حكماً يقضي بسجن أحدَ عشر جنديّاً اكوادورياً مدةَ أربعةٍ وثلاثين عاماً لكلٍّ منهم، بعد إدانتهم بالاختفاء القسري لأربعة فتيان في العام الماضي.
أثارت عملية العثور على بقايا الضحايا المظلومة والمحروقة، والذين تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، صدمةً واسعة في بلدٍ مزقته موجات عنف متصاعدة.
وجدت المحكمة أن دوريةً عسكريةً أوقفت الفتيان أثناء عودتهم من لعب كرة القدم في مدينة غواياكيل، وأجبرتهم على خلع ملابسهم بالقوة، وتعريضهم للضرب، ثم تركهم عُرّاء في مكانٍ مهجورٍ وخطِرٍ.
اتصل أحد الفتيان بوالده، لكن عندما وصل إلى المكان كانوا قد اختفوا. وُجدت جثثهم المحروقة بعد أيامٍ قرب قاعدةٍ عسكريةٍ قريبة من غواياكيل.
مثل أمام المحكمة سبعةَ عشر جنديّاً تتعلق بهم تهم اختفاء نهيـمـياس أربوليدا (15 عاماً)، وستيفن ميدينا (11 عاماً)، والأخَوان إسماعيل (15 عاماً) وجوسيه أرويو (14 عاماً).
حُكم على أحدَ عشر من هؤلاء الجنود بالسجن لمدة أربعةٍ وثلاثين عاماً وثمانية أشهر، بينما نال خمسةٌ آخرون أحكاماً مخففةً بالسجن لسنتين ونصف بعد تعاونهم مع النيابة.
أما الضابط الذي لم يكن ضمن الدورية فسُجلت براءته من التهم الموجَّهة إليه.
كانت تلك الدوريات جزءاً من حملة حكومية لمواجهة عصاباتٍ إجرامية متنامية النفوذ، في بلدٍ شهد ارتفاعاً حاداً في معدلات الجريمة مع اتساع سلطات تلك العصابات.
وذكر دفاع الجيش في البداية أن الفتيان—الذين عُرفوا لاحقاً باسم «أربعة المالڤيناس» نسبةً إلى الحي الذي ينتمون إليه—قد أُوقفوا لأنهم كانوا مشتبهين في عملية سطو.
غير أن القاضي اعتبرهم «ضحايا أبرياء لجرم دولة» وأمر بتقديم اعتذارٍ رسمي لعائلاتهم ووضع لوحة تذكارية تخليداً لذكراهم.
كما ألزم القاضي الجهات العسكرية ببرامج تدريبية في حقوق الإنسان.
وأشار القاضي إلى أن إفادات الجنود الخمسة المتعاونين كشفت عن قسوة الأفعال التي ارتكبها عناصر الدورية الستة عشر، وأنهم عمدوا بعمدٍ إلى نقل الفتيان إلى منطقة نائية حيث تعرّضوا لإهانات عنصرية واعتداءاتٍ بالضرب وحتى لمحاكاةٍ لإعدامهم.
جادل دفاع المتهمين بأن الفتيان كانوا على قيد الحياة عند مغادرة الجنود المكان، وأن ذلك يُعدّ سبباً يبرئهم من مسؤولية الوفاة. لكن القاضي خلص إلى أن تركهم في موقعٍ مهجورٍ وخطِرٍ كان السبب الفعلي في وفاة الضحايا. ولا تزال هوية من أحرق الجثث غير معروفة.