مستجدات ملفات إيبستين تشير إلى تسجيلات ورحلات طيران مرتبطة بترامب
أظهرت المسستندات التي نُشرت حديثًا وجود إشارات متعددة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينها سجلات رحلات على متن الطائرة الخاصة للمدان جنسيًا جيفري إبستين. تشير رسالة إلكترونية صادرة عن مكتب مدّعٍ في نيويورك بتاريخ 7 يناير 2020 إلى أن سجلات الطيران تُظهر أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين ثماني مرّات خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان من بين تلك الرحلات على الأقل أربع رحلات تواجدت فيها غيسلين ماكسويل، صاحبة العلاقة بالمُدان.
الرسالة لم تتضمن اتهامًا جنائيًا موجّهًا إلى ترامب، وما تزال تصريحات سابقة له تنفي أي تواجد له على طائرة إبستين أو على ما يُشار إليه بجزيرة إبستين. من جهتها، قالت وزارة العدل إن بعض الوثائق تضمنت «ادعاءات غير صحيحة ومبالغ فيها» وقد أُحيلت إلى مكتب التحقيقات الفدرالي بعد انتخابات 2020، لكنها لم تُفصح عن مزيد من التفاصيل. البيت الأبيض لم يرد فورًا على طلب وكالة رويترز للتعليق.
ما تمَّ نشره حديثًا يتضمّن نحو ثمانية آلاف ملف شاملًا تسجيلات صوتية ومرئية وما يقارب ثلاثين ألف صفحة وثائقية، مع حجب أسماء وتفاصيل كثيرة. بعض عمليات الحجب تبدو مفرطة وتخفي أسماء مدّعين ومسؤولين حكوميين، متجاوزةً ما تسمح به الاستثناءات المخصّصة لحماية ضحايا إبستين.
تفاصيل أخرى في الملفات تشير إلى أن من بين الرحلات التي سُجلت كانت هناك رحلات حملت ركابًا قد يكونون شهودًا محتملين في قضايا متعلقة بماكسويل؛ وفي إحدى الرحلات الثلاثة الوحيدة على متنها كان الراكبون ترامب وإبستين وامرأة تبلغ من العمر عشرين عامًا ذُكر اسمها محجوبًا. كما تضمنت الملفات مقاطع يُزعم أنها تُظهر داخل مركز احتجاز فدرالي حيث توفي إبستين عام 2019؛ وفاة حكمت بأنها انتحار، لكن التكهنات بشأن ملابساتها ما تزال قائمة.
في الساحة السياسية، قلّل ترامب من شأن الوثائق ووصف استخدامها من قبل خصومه السياسيين كوسيلة لـ«التشتيت عن نجاحات إدارته». استطلاع حديث لرويترز/إبسوس بين أن 52% من الأميركيين لا يوافقون على طريقة إدارة ترامب لهذه القضية بينما 23% يؤيدونها، وأن نحو 70% يعتقدون أن الحكومة تُخفي تفاصيل عن علاقات إبستين بمقربين ذوي نفوذ قد يكونون شاركوا في الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات.
مطالب بالإفصاح الكامل عن المواد استمرت من جانب مشرّعين ديمقراطيين وقلة من الجمهوريين، في حين انقسمت قاعدة ترامب اليمينية بشأن كيفية تعاطيه مع ملفات إبستين بعد وعود سابقة بإفراج كامل عن الوثائق. ممثّل جمهوري آخر، توماس ماسي، اتهم المدعية العامة بام بوندي بأنها «تعمل بنشاط على حذف واخفاء ملفات إبستين التي تَستلزمها القوانين أن تُنشر»، مما يزيد من حدة الجدل حول مدى الشفافية والامتثال للقانون.