خبراء الأمم المتحدة ونحو 400 شخصية نسائية بارزة ناشدوا إيران وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق زهرا طبری، مهندسة كهربائية وناشطة في حقوق المرأة تبلغ من العمر 67 عاماً، مؤكدين خطورة الموقف وضرورة إعادة النظر في القضية. ابلغوا أن حياة السيدة طبری أصبحت مهددة بمحكومٍة بالإعدام.
اعتقلت طبری في أبريل/نيسان بتهم التعاون مع منظمة مجاهدي خلق المحظورة، وفق إفادات عائلتها، الذين يقولون إن الاتهامات مبنية على دلائل هزيلة وغير موثوقة.
في أكتوبر أصدرت محكمة ثورية في رشت حكماً بإدانتها بتهمة «التمرد المسلح» بعد جلسة عقدت عبر رابط فيديو استغرقت أقل من عشر دقائق. وذكرت العائلة أن الحكم استند إلى دليلين محدودين للغاية: قطعة قماش مكتوب عليها «امرأة، مقاومة، حرية» ورسالة صوتية لم تُنشر.
السلطات الإيرانية لم تُدلِ بأي تعليق علني على القضية حتى الآن.
ويُعرف أن ما لا يقل عن 51 شخصاً آخر يواجهون عقوبة الإعدام في إيران بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالأمن القومي مثل التمرد المسلح، وكذلك تهم «المحاربة مع الله» و«الإفساد في الأرض» والتجسس، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
حذّر المقررون الخاصون المعنيون بحقوق الإنسان في إيران، والعنف ضد المرأة، والإعدامات التعسفية، إضافة إلى أعضاء فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، في بيان مشترك من أن قضية طبری تكشف عن «نمط من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
يقول الخبراء إن اعتقالها تم خلال مداهمة منزلها من دون مذكرة قضائية، وإنها خضعت لاستجواب استمر شهراً وهي محتجزة عزلاً، وتعرّضت لضغوط للاعتراف بحمل السلاح ضد الدولة والانتماء إلى مجموعة معارضة.
كما حُرمت من الوصول إلى محامٍ تختاره، ومثّلها محامٍ معين من المحكمة، وصدر حكم الإعدام مباشرة بعد جلسة موجزة للغاية، بحسب بيان الخبراء.
أشاروا إلى أن الانتهاكات الإجرائية الجسيمة في هذه القضية — بما في ذلك الحرمان غير القانوني من الحرية، وغياب تمثيل قانوني فعّال، والمحاكمة القصيرة للغاية، وعدم إتاحة وقت كافٍ للتحضير للدفاع، والاستخدام القائم على أدلة تبدو غير كافية لتأييد تهمة «التمرد المسلح» — تجعل أي إدانة لاحقة غير موثوقة ومظلومة.
ونوّه الخبراء بأن القانون الدولي يقصر عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم، أي القتل العمد، وأن تنفيذ حكم اعدامها في هذه الظروف سيشكّل إعداما تعسفياً. كما أضافوا أن تجريم نشاط النساء المطالب بحقوقهن ومعاملة هذا التعبير كدليل على التمرد المسلح يعد شكلاً خطيراً من التمييز الجنساني.
أكثر من 400 امرأة بارزة — من بينهن عدد من الحائزات على جائزة نوبل، ورؤساء دول سابقون لسويسرا والإكوادور، ورؤساء وزراء سابقون لفنلندا وبيرو وبولندا وأوكرانيا — وقعّوا استئنافاً عاماً طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن السيدة طبری.
وجاء في الاستئناف: «إيران اليوم هي الدولة صاحبة أعلى معدل تنفيذ للنساء بالنسبة لعدد السكان. قضية زهرا تكشف هذا الرعب: في إيران، أصبح رفع لافتة تُدافع عن مقاومة النساء للظلم أمراً يعاقب عليه بالإعدام».
نظّم النداءُ فريق «العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران»، وهي مجموعة مقرّها المملكة المتحدة تمثل عوائل آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا قبل ثلاثة عقود.
وتواجه أيضاً ناشطة كُردية وموظفة اجتماعية إيرانية أخرى، باخشان عزيزي، حكمَ الإعدام نفسه، بحسب التقارير.
وقال خبراء الأمم المتحدة سابقاً إن حكمَ عزيزي بدا «مرتبطاً بصورة حصرية بعملها المشروع كعاملة اجتماعية، بما في ذلك دعمها للاجئين في العراق وسوريا».
وتفيد منظمة «إيران هيومان رايتس» أن ما لا يقل عن 1,426 شخصاً — بينهم 41 امرأة — أُعدموا في إيران خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضافت المجموعة النرويجية أن ما يقرب من نصف الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام حتى نهاية نوفمبر كانوا قد دانوا بجرائم متعلقة بالمخدرات، بينما أدين 53 منهم بجرائم تتعلق بالأمن القومي.