حظر تأشيرات أمريكي يشمل خمسة أشخاص من أوروبا
فرضت الولايات المتحدة قيوداً على منح التأشيرات لخمسة أوروبيين، من بينهم مفوض سابق في الاتّحاد الأوروبي، متهمةً إياهم بالضغط على شركات التكنولوجيا لفرض رقابة وقمع «وجهات نظر أمريكية يعارضونها».
وصف وزير الخارجيّة ماركو روبيو، في بيان يوم الثلاثاء، هؤلاء الأفراد بأنهم «نشطاء متطرفون» ساهموا في تعزيز حملات قمع رقابية تقوم بها دول أجنبية ضدّ متحدثين وشركات أمريكية، وقال على منصة X إن «لوقت طويل قاد أيديولوجيون في اوروبا جهوداً منظّمة لإجبار المنصات الأمريكية على معاقبة الآراء الأمريكية التي لا يوافقون عليها»، مضيفاً أن «إدارة ترامب لن تتسامح بعد الآن مع هذه الأفعال الشنيعة للرقابة ذات الطابع الخارج عن الإقليم».
أبرز المستهدفين كان تييري بريتون، الذي شغل منصب المفوض الأوروبي لسوق العمل الداخلي خلال الفترة 2019–2024. ووصفت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، رجل الأعمال الفرنسي بأنه «العقل المدبّر» لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو تشريع محوري يهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية، والمعلومات المضلّلة، والأخبار الزائفة على المنصات الإلكترونية.
اتهمت روجرز بريتون أيضاً باستخدام نصوص القانون لتهديد إيلون ماسك، مالك منصة X وحليف بارز للرئيس ترامب، قبل مقابلة أجرها ماسك مع ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ردّ بريتون على قرار حظر التأشيرة في منشور على X، وندد به بوصفه «مطاردة ساحرات»، مقارناً الوضع بعصر مكارثي حين جرى طرد مسؤولين من وظائفهم بتهم مزعومة بالمعاداة للرأسمالية.
الأسماء الأخرى التي ذكرتها روجرز هي عمران أحمد (المدير التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية)، جوزفين بالون وآنا‑لينا فون هودنبرغ، قيادتا منظّمة HateAid الألمانية، وكلير مالفورد التي تدير مؤشر التضليل العالمي (GDI).
أدان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان‑نويل بارو بشدّة قيود التأشيرات، مؤكّداً أن الاتّحاد الأوروبي «لا يمكن أن يترك قواعد فضائه الرقمي تُفرَض عليه من قِبَل آخرين». وشدّد على أن قانون الخدمات الرقمية «اعتمد ديمقراطياً في اوروبا» وأنه «لا يمتلك أي مفعول خارج حدود الإقليم ولا يمسّ الولايات المتحدة بأي حال».
وصفت بالون وفون هودنبرغ حظر التأشيرات بأنه محاولة لعرقلة تطبيق القانون الأوروبي على الشركات الأمريكية العاملة في أوروبا، مؤكّدتين في بيان أن «لن نُخشى حكومة تستخدم اتهامات الرقابة لإسكات من يدافعون عن حقوق الإنسان وحرّية التعبير».
واعتبر متحدث باسم مؤشر التضليل العالمي أن الإجراء الأمريكي «غير أخلاقي وغير قانوني وغير أمريكي»، وأنه «هجوم استبدادي على حرية التعبير وفعل حكومي فاضح للرقابة».
تأتي هذه العقوبات في سياق نشر إدارة ترامب لاستراتيجية الأمن القومي التي اتّهمت فيها قادة أوروبيين بممارسة رقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة لسياسات الهجرة التي، بحسب الاستراتيجية، تهدّد بـ«محو حضاري» للقارة.
أصبح قانون الخدمات الرقمية نقطة توتّر في العلاقات الأمريكية‑الأوروبية، حيث يَرَاهُ محافظون أمريكيون سلاحاً للرقابة ضدّ الفكر اليميني في أوروبا وخارجها، في حين تنفي بروكسل هذه الاتهامات.
يفرض التشريع على المنصات الكبرى شرح قرارات إدارة المحتوى، وتوفير قدر أكبر من الشفافية للمستخدمين، ومنح الباحثين وصولاً لدراسة قضايا مثل تعرض الأطفال لمحتوى خطر، وإتاحة مداخلات بحثية وبيانات من أجل التحقيق في المعيقات والآثار المحتملة على المجتمع والمعلوماات العامّة.
تصاعدت التوترات هذا الشهر بعدما غرّمت المفوضية الأوروبية منصة X لمالكيها لانتهاكها قواعد DSA المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرق التحقق من أن المستخدمين أشخاص حقيقيون.
وأشارت واشنطن الأسبوع الماضي إلى أن شركات أوروبية رئيسية — منها أكسنتشر، دي إتش إل، ميسترال، سيمنس، وسبوتيفاي — قد تُستهدف رداً على الإجراءات الأوروبية.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوماً على قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي يفرض متطلبات مماثلة لإدارة المحتوى على منصات التواصل الكبرى، وقامت البيت الأبيض الأسبوع الماضي بتعليق تنفيذ اتفاقية تعاون تقني مع لندن، مبررة ذلك بأن الاتفاق يتعارض مع قواعد التكنولوجيا البريطانية.