أعلنت مجموعات فلسطينية ويهودية وجماعات للسكان الأصليين أنها ستقدّم طعناً دستورياً على ما وصفته قوانين مقيدة للاحتجاجات وصفت بأنها «سريعة الإقرار».
دولة نيو ساوث ويلز أقرّت بعد مجزرة شاطئ بوندي التي أودت بحياة 15 شخصاً مجموعة من القواعد الأكثر تشدّداً لامتلاك الأسلحة في أستراليا، إلى جانب قيود واسعة النطاق على حرية التعبير. وقع المشرّع الجديد في ساعات الصباح الأولى بعد أقل من أسبوعين على الهجوم الذي استهدف احتفالاً يهودياً، ويتضمن تشريعات تبدو أنها تستهدف خصوصاً خطابات التضامن مع الفلسطينيين.
ينص مشروع تعديل قوانين الإرهاب وغيره لعام 2025 على منح الشرطة صلاحيات لفرض قيود على التظاهرات العامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر «عقب إعلان حالة إرهابية»، كما تُحظر العروض العلنية لرموز التنظيمات المحظورة. ووفق بيان حكومة نيو ساوث ويلز، «بمجرد صدور الإعلان، لا يمكن السماح بتجمعات عامة في مناطق مُحددة، بما في ذلك بقرارات محاكم، وسيُسمح للشرطة بإبعاد الأشخاص إذا كان سلوكهم أو تواجدهم يعيق المرور أو يسبب خوفاً أو مضايقة أو ترهيباً».
اعلن رئيس وزراء الولاية كريس مينز وكبار المسؤولين أن التعديلات الواسعة ستشمل مراجعة لقوانين «خطاب الكراهية»، مشيرين إلى عبارة «عولمة الانتفاضة» كمثال على خطاب سيتم حظره — عبارة تُستخدم كثيراً كتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين ونضالهم المدني ضد الاحتلال والتوسع الاستيطاني غير القانوني منذ ثمانينيات القرن الماضي. أقرّ مينز بأن التغييرات «تغيّرات ذات أثر كبير لا يتفق عليها الجميع»، لكنه قال: «ولايتنا تغيّرت بعد الاعتداء المعادي للسامية في بوندي ويجب أن تتغير قوانيننا كذلك». وأضاف أن قوانين الأسلحة الجديدة، التي تقصر بعض الأنواع على استخدام المزارعين، ستساعد في «تهدئة وضع قابل للاشتعال».
تحدٍ دستوري
قبل التصويت النهائي، أعلنت ثلاث مجموعات مقرّها نيو ساوث ويلز — مجموعة عمل فلسطين سيدني، ومجلس بلاك (Blak Caucus) كممثلين عن السكان الأصليين، ومنظمة Jews Against the Occupation ’48 — أنها ستقاضي دستوريّاً «القوانين القمعية ضد الاحتجاج». وقالت مجموعة عمل فلسطين في بيان إن هذه القوانين تمنح شرطة الولاية صلاحيات واسعة لفرض حظر فعلي على الاحتجاجات، واتهمت الحكومة بـ«استغلال هجوم بوندي الرهيب لتمرير أجندة سياسية تقمع الاعتراض السياسي والنقد الموجّه لإسرائيل وتقوّض الحريات الديمقراطية».
تأتي تغييرات قوانين التظاهر بعد شهور فقط من مشاركة أكثر من مئة ألف شخص في مسيرة عبر جسر ميناء سيدني احتجاجاً على الحرب العنيفة التي شنّتها إسرائيل على غزة، وبعد أن قضت محكمة بإلغاء محاولة حكومة مينز منع التظاهرة السلمية من الانعقاد. وعلى أثر تلك التعبئة الشعبية، انضمت أستراليا إلى أكثر من 145 دولة عضو في الأمم المتحدة في خطوة اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي، ما أثار سخط مسؤولي إسرائيل. وفي غضون ساعات من هجوم بوندي ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم جرائم حرب، بين إطلاق النار واعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية.
انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة بن سول، الذي يشغل أيضاً كرسي القانون الدولي في جامعة سيدني، تصريحات نتنياهو ودعا إلى «استجابة متزنة لهجوم بوندي الإرهابي». وقال سول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «المبالغة في الصلاحيات لا تجعلنا أكثر أماناً — إنها تسمح للإرهاب بالانتصار».
أبطال سيُكرّمون
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنه يعتزم إعداد قائمة شرف خاصة لتكريم الأشخاص الذين اندفعوا لردع المسلّحين أثناء استهدافهم احتفال حانوكا في بوندي يوم 14 ديسمبر. ومن المرجّح أن تشمل القائمة صاحب المتجر الأسترالي-السوري أحمد الأحمد، وبوريس وصوفيا غورمان، الزوجين المحليين اللذين حاولا صدّ المسلّحين وكانا من بين الذين قُتلوا في الهجوم. وقد حظي أحمد الأحمد بإشادة واسعة، بينما لا تزال تفاصيل رجل مسلم آخر اندفع للمساعدة أقلّ شهرة؛ فقد تعرّض للاعتداء من قبل بعض المتجمهرين لاعتقادهم خطأً أنه أحد المهاجمين. وتصرّح محامية ذلك الرجل، أليسون باتيسون، أن موكلها — الذي لم تكشف عن اسمه — لاجئ يواجه احتمال الترحيل بسبب سجل جنائي قديم، رغم محاولاته المتكررة للمساعدة في صدّ هجوم بوندي.