أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن سلسلة ضربات استهدفت مهربي الأسلحة والمخدرات في المناطق الحدودية الشمالية مع سوريا، وأسفرت عن تحييد عناصر وإتلاف مختبرات ومصانع تابعة لعصابات التهريب.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الضربات “حيّدت عدداً من مهربين السلاح والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب السلاح والمخدرات على طول الشريط الحدودي الشمالي للمملكة”، وأن وحدات الجيش دمرت ورشاً ومصانع كانت تُستخدم في هذه الشبكات.
وأوضحت بترا أن العمليات نفّذت بناءً على استخبارات دقيقة وبالتنسيق مع شركاء إقليميين، دون الكشف عن أسماء الدول المشاركة، محذرةً من أن الأردن سيواصل مواجهة أي تهديدات بالقوة في الزمان والمكان المناسبين.
من جانبها، أفادت قناة الإخبارية السورية عبر قناة تليغرام أن الطيران الأردني نفّذ ضربات جوية استهدفت مواقع في الريف الجنوبي والشرقي لمحافظة السويداء. وقال أحد سكان منطقة الحدود في السويداء لوكالة فرانس برس إن القصف كان “عنيفاً للغاية واستهدف مزارعاً ومسارات التهريب”، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمشاركة طائرات مقاتلة ومروحيات في الغارات.
وأظهرت صور التُقطت في مواقع الهجوم دماراً في ثكنة عسكرية مهجورة تعود للنظام السابق في السويداء. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا، ولا تعليق رسمي من دمشق حتى الآن.
وذكرت مواقع إخبارية إلكترونية أن من بين الأهداف مزرعة يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتخزين المخدرات، وأن هجمات مماثلة نفّذتها القوات الأردنية سابقاً في محاولة لقطع طرق تهريب الكبتاغون والحد من انتشاره.
قبل الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الاسد في ديسمبر 2024، كان الكبتاغون قد تحول إلى أكبر صادرات النظام ومصدر تمويل أساسي في ظل سنوات الحرب الأهلية. أنتج بكميات هائلة في سوريا واغرق أسواق المنطقة، خصوصاً دول الخليج، ما دفع دول الجوار الى الإعلان عن مصادرات واسعة والضغط على لبنان ودمشق لرفع وتيرة مكافحة هذه التجارة.
ورغم نفي دمشق أي تورط رسمي في تجارة المخدرات، قدر محلّلون أن الإنتاج والتهريب شكّلا مصدراً يدخل مليارات الدولارات إلى خزائن النظام وشركائه، ووفّرا نوعاً من شريان اقتصادي أثناء سنوات الصراع التي امتدت منذ 2011 وحتى الإطاحة بالنظام العام الماضي.