كيلمار أبرِيجو غارسيا أُفرج عنه يوم الجمعة وسينضمّ إلى أسرته في مارييلاند بعد احتجازه في سجن بولاية تينيسي، بينما ينتظر بدء محاكمته في قضية اتهمته فيها إدارة ترمب بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب البشر.
قضيّة أبرِيجو غارسيا لفتت الأنظار بعدما اعترفت الحكومة بأنها قامت بترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، حيث احتُجز في سجن ذي سجلات عن سوء المعاملة. الإبقاؤه محبوسًا حتى بعد الاعتراف بالخطأ أثار انتقادات واسعة واعتُبر مثالًا على سياسة الترحيل الجماعي التي تُطبق أحيانًا من دون ضمانات قضائية كافية.
رغم أن الحكومة كانت قد صرّت سابقًا على أنها لا تملك سلطة إعادته، أمرت محكمة بإعادته إلى الولايات المتحدة في يونيو، وعقب عودته وجهت له تهمًا جنائية تتعلق بتهريب البشر. أبرِيجو غارسيا نَفَى هذه التهم، ومحاموه يصفونها بأنها انتقامية ووسيلة لمعاقبته بعد أن فضح ترحيله الخاطئ وأحرج الإدارة.
المحامون طالبوا سابقًا ببقائه في سجن تينيسي بدلاً من إطلاق سراحه قبل المحاكمة، خشية أن تسعى السلطات مجددًا لتهبيطه أو ترحيله إذا انسُمح له بالمغادرة. وتقلصت هذه المخاوف جزئيًا بعد حكم قضائي منفصل قضى بوجوب إتاحة فرصة للطعن في أمر الترحيل، فأحال دفاعه ملفّاته إلى محكمة تطلب فيها رفض الاتهامات لكونها شكلًا من أشكال الانتقام.
قاضي الهجرة سبق أن رفض طلب لجوئه عام 2019، لكنه أيضًا منع ترحيله إلى السلفادور استنادًا إلى خوف مبرر من العنف هناك؛ وفي ضوء ذلك أعلنت الإدارة أنها تنوي بدلاً من ذلك ترحيله إلى دولة ثالثة.
تظل القضية محط متابعة نظراً لما تثيره من أسئلة حول فصل السلطات، حقوق المهاجرين، وحدود سلطة التنفيذ في ظل سياسة ترحيل صارمة. محامو أبرِيجو غارسيا يواصلون الضغط قضائيًا للدفاع عن حقوقه وطلب إسقاط التهم التي يعتبرونها ردًا عقابيًا على ممارسته حقّه في الاعتراض.