اقتحام واسع واعتقالات في قباطية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمأت واسعة في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة، يوميّتها الثانية لعملية عسكرية شاملة أُمر بها من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن القوات أغلقت مداخل البلدة وشرعت في توقيف واستجواب عشرات السكان السبت، كما حوّلت عدداً من المنازل إلى مراكز للاعتقال والتحقيق، ما اضطر عائلات بأكملها إلى الخروج من بيوتها، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأفاد إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن البلدة خضعت لحظر تجوّل شامل، في حين أعلن وزير الدفاع أنه يجب «التحرك بقوة… ضد قرية قباطية» على خلفية مزاعم بأن الشخص المشتبه به في تنفيذ عملية طعن ودهس في شمال إسرائيل ينحدر منها.
وقالت القيادة العسكرية الإسرائيلية إنها نشرت قوات من عدة ألوية إلى جانب قوات حرس الحدود وأعضاء من جهاز الشاباك، واقتحمت منزل المشتبه به وتستعد لهدمه. وتندد منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات بممارسة هدم منازل عائلات الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات، واصفة إياها بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي غير المشروع.
وأضاف البيان العسكري أنّ القوات ستواصل «فحص مواقع إضافية في القرية» والعمل على اعتقال المطلوبين وتفتيش أماكن يُشتبه بأنها تحتوي على أسلحة. وقال أحد سكان البلدة للجزيرة: «يسود الخوف بين الناس، هناك تهديدات وتحريض مستمر من قبل الإسرائيليين».
امتدت المداهمات العسكرية الإسرائيلية السبت إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، شملت قرى محيطة برام الله والخليل، حيث اعتُقل ثمانية أشخاص من بلدات دورا، عبده وعمرِيش قرب الخليل، حسب تقرير وكالة وفا.
وتأتي هذه الاقتحامات في سياق أعمال عسكرية شبه يومية تشهدها الضفة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، التي وُصفت بأنها إبادة جماعية من قبل بعض المراقبين والداعين لحقوق الإنسان. ومنذ 7 أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات الإسرائيلية نحو 21 ألف فلسطيني تقريباً، وكان عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حوالي 9,300 حتى الأول من ديسمبر، أكثر من ثلثهم رهن الاعتقال الإداري أو دون توجيه تهم رسمية.
وثّقت تقارير تعرض عدد من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب والاعتداء الجنسي وحتى الوفاة أثناء الاحتجاز، ما أثار إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية.