إسطنبول، تركيا — تجري السلطات التركية والوفد الليبي تحقيقاً في حادث تحطم طائرة خاصة قرب أنقرة أودى بحياة قائد الجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد وسبعة آخرين.
التحقق، الذي تنسقه نيابة أنقرة العامة، يركز على الأدلة الفنية وتسجلات الطيران وسلوك الطاقم وصيانة الطائرة، بحسب مسؤولين أشاروا إلى مشاركة الهيئة الفرنسية المختصة بالتحقيقات في حوادث الطيران (BEA) في الفحص.
كان الفريق الليبي قد وصل إلى أنقرة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره التركي سيلجوك بايراكتر أوغلو ووزير الدفاع يشار جولر. وانتقلت طائرة داسو فالكون 50 الفرنسية الصنع من مطار أسنبوغا بأنقرة عند الساعة 14:17 بالتوقيت المحلي، وأبلغت بعد 16 دقيقة عن عطل كهربائي وطلبت العودة الطارئ إلى المطار.
فُقد الاتصال بالرادار بعد ذلك بقليل عند الساعة 14:41 (17:41 بتوقيت غرينتش) بينما كانت الطائرة في طور الهبوط نحو المدرج. وأفاد المسؤولون بأن هناك نافذة زمنية لا تتجاوز دقيقتين بين إعلان حالة الطوارئ ووقوع التحطم.
عوامل التقيق العديدة
اكتمل الفحص الطبي الشرعي لجثث الرفيق العسكريين للجنرال الحداد صباح السبت، ونقلت الجثامين إلى ليبيا بعد إقامة مراسم تكريمية في قاعدة جوية قرب أنقرة. وقد طوقت القوات الأمنية التركية موقع الحادث قرب قرية كيسيكافاك في منطقة هايمانا، على مسافة نحو 70 كم جنوب أنقرة. وتم تأمين وإنقاذ حطام الطائرة، بما في ذلك مسجلات صوت قمرة القيادة وبيانات الطيران («الصناديق السوداء»)، ونُقلت إلى مرافق تحليل متخصصة.
كجزء من التحقيق الذي تقوده النيابة، يفحص خبراء تسجيلات مراقبة الحركة الجوية وبيانات الرادار وصور كاميرات المراقبة في المطار. كما طلبت السلطات سجلات الاتصالات بين الطيارين وبرج المراقبة وتراجع فترات راحة الطاقم وحالتهم الطبية وسجلات الوجبات والأدوية المتناولة قبل الرحلة. وتخضع سجلات الصيانة والوثائق المتعلقة بأحدث الفحوص الفنية للطائرة كذلك للتدقيق لتحديد أي تقصير محتمل.
أُخذت عينات من الوقود من حطام الطائرة وصهاريج المطار لاستبعاد التلوث أو استخدام نوع وقود غير مناسب، كما طُلبت بيانات الطقس المحلية وقت الحادث. وإذا أظهرت الأدلة وجود فشل هيكلي أو عيب تصميمي، فقد يتوسع نطاق التحقيق ليشمل الشركات المصنعة والمتعهدين المسؤولين عن الصيانة.
قواعد دولية ومهل تقارير
رأى غرسيل توكماك أوغلو، رئيس الاستخبارات الجوية السابق في القوات الجوية التركية، أن الحادث يجب أن يُعالج كقضية دولية بالنظر إلى تعدد الأطراف المعنيين: الحكومة الليبية استأجرت الطائرة من دولة أجنبية، والطائرة صُنعت في بلد آخر، والطيارون من جنسيات مختلفة، والركاب ليبيون، والحادث وقع في تركيا. ومع وجود شركات تأمين وهيئات طيران دولية، يصبح الحادث متعدد الجنسيات بوضوح.
أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أوروغل وهو أن صناديق التسجيل قد تُرسل إلى بلد آخر لمزيد من التحليل، ما أثار تساؤلات حول سبب عدم إجراء التحليل داخل تركيا أو في ليبيا. وقال توكماك أوغلو إن تركيا قادرة إما على فحص الصناديق محلياً أو نقلها إلى الخارج لضمان مزيد من الشفافية وفهم أوضح لما حدث.
وبحسب النتائج الأولية، بثت الطائرة رمز الطوارئ 7700، وأبلغ الطاقم عن عطل كهربائي، لكن توكماك أوغلو حذر من استباق الاستنتاج بأن العطل الكهربائي هو سبب التحطم، موضحاً أن فشلاً كهربائياً قد يفاقم مشاكل أخرى — مشبهاً الموقف بدخول مريض إلى العناية المركزة بسبب فشل قلبي ثم وفاته لاحقاً من عدوى رئوية.
أوضح محلل صناعة الطيران جونتاي شيمشيك لقناة الجزيرة، استناداً إلى مصادره، أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن سبب الحادث كان عنفياً أو ناجماً عن عامل خارجي كالانفجار، وأن التحقيق الفني ما زال مستمراً. وبيّن أن بدء التحقيق فور وقوع الحادث يتماشى مع الممارسات المثلى ومع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تشترط إصدار تقرير أولي خلال 30 يوماً وتقرير نهائي خلال 12 شهراً.