أصدرت وزارة العدل الأميركية نصوص مقابلة جرت مؤخراً بين جيزلين ماكسويل، الشريكة السابقة للمُدّان بالاعتداء الجنسي على قُصّر جيفري إبستين، وأحد كبار مسؤولي الوزارة.
نُظّمت المقابلة في يوليو بينما كان فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب يسعى للحد من التدقيق العام بشأن علاقاته السابقة بإبستين.
في النصوص التي نُشرت يوم الجمعة، أشادت ماكسويل بترامب وأصرت على أنها لم تشهد عليه أي سلوك غير لائق على الإطلاق.
قالت ماكسويل: «في الواقع لم أرَ الرئيس في أي جلسة تدليك أو في أي سياق من هذا النوع. لم أشهد الرئيس في أي وضع غير لائق بأي شكل. كان دائماً رجلاً مهذباً في كل المرات التي كنت معها».
ماكسويل محكومة حالياً بالسجن لمدة عشرين عاماً بعد إدانات تتعلق بالاتجار الجنسي.
وقال نائب المدعي العام تود بلانش إنه التقى بماكسويل «ليرى ما إذا كان لديها معلومات عن أي شخص ارتكب جرائم ضد ضحايا». لكن نشر النصوص سيعيد بلا شك إشعال التساؤلات حول كيفية تعامل وزارة العدل مع المعلومات المتعلقة بقضية إبستين، التي تحولت إلى مصدر لافتراضات وادعاءات في أوساط مؤيدي ترامب.
وقال بلانش ان، باستثناء أسماء الضحايا، «كل كلمة مدرجة» في النصوص المنشورة. «لا شيء محذوف. لا شيء مخفي»، على حد قوله.
في المقابلة، نفَت ماكسويل معرفتها بما يُسمى «قائمة العملاء»، وهو موضوع اشتعلت حوله الادعاءات والفرضيات في صفوف اليمين الأميركي. كما مدحت سلوك ترامب واعتبرته «إنجازاً استثنائياً» بتوليه الرئاسة الآن، وقالت: «كان ترامب دائماً ودوداً ومعاملاً طيبة معي. أنا أحبه، وكنت دائماً أحبه».
بعد لقائها مع بلانش، الذي استمر يومين في مبنى محكمة، نُقلت ماكسويل من سجن اتحادي منخفض الحراسة في فلوريدا إلى معسكر حد أدنى للأمن في تكساس. ولم توضح الحكومة سبب النقل.
في أعقاب المقابلة، طالبت عائلة واحدة من أبرز المتهمات ضد إبستين، فيرجينيا جوفري، إدارة ترامب بعدم منح ماكسويل أي تساهل. وكتبت عائلة جوفري في بيان: «يجب أن تبقى في السجن — وأي شيء أقل سيُسجل في التاريخ كواحدة من أفظع مساوئ العدالة». ويُذكر أن جوفري انتحرت في أبريل.
وجد إبستين نفسه ميتاً داخل زنزانته عام 2019، وقد قررت التحقيقات أن الوفاة كانت انتحاراً شنقاً. ومع ذلك، انتشرت على نطاق واسع نظريات المؤامرة في الولايات المتحدة التي تقول إن وفاته قد تكون كانت تغطية، استناداً إلى الاعتقاد بأن شركاء إبستين ذوي النفوذ قد شاركوا في إساءة معاملته للضحايا.
يرى خبراء أن هذه السلسلة أصبحت رمزاً للشعور بأن الأثرياء وذوي النفوذ يواجهون معايير مساءلة مخففة، وأن قاعدة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً» (MAGA) لطالما دعمت شعار «تطهير المستنقع» كنداء لإزالة قوى فاسدة من الحكومة والصناعات القيادية.
تطورت بعض هذه الشكوك إلى نظريات مؤامرة عن دوائر من المعتدين الجنسيين للأطفال تعمل في ظلال السلطة. ففي 2016، مثلاً، أطلق مشتبه به النار داخل مطعم بيتزا في واشنطن بدافع اعتقاده أنه مركز لمثل هذه الشبكات.
في قضية إبستين، ترددت شائعات واسعة بأن الممول المشين احتفظ بما يُسمى «قائمة عملاء» لاستخدامها في الابتزاز ضد شخصيات نافذة. وقد سبق لعدد من مسؤولي إدارة ترامب أن روّجوا بقوة لهذه النظرية، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كاش باتيل.
لكن باتيل تراجع لاحقاً بعد انضمامه إلى البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الثانية، وصدرت مذكرة مشتركة عن مكتب التحقيقات ووزارة العدل تؤكد أنه لا توجد مثل هذه القائمة. كما جددت المذكرة التأكيد أن وفاة إبستين كانت انتحاراً ولم تظهر مشتبهات أخرى في جرائم إساءاته.
مع ذلك، لم تكدّ المذكرة تُخمد الاهتمام بالفضيحة، ولا سيما أن المدعية العامة السابقة بام بوندي صرّحت لقناة فوكس نيوز في فبراير أن «قائمة العملاء» كانت على مكتبها للمراجعة، ثم قالت لاحقاً إنها أخطأت في التعبير وكانت تشير إلى ملفات إبستين بصفة عامة.
وأظهر استطلاع لقِسم كوينيبياك في يوليو أن 63 في المئة من الأميركيين يرفضون كيفية تعامل ترامب مع هذه القضية.