كيم جون-هي متهمة بتلقي رشاوى تزيد قيمتها عن 200,000 دولار والتدخل غير القانوني في شؤون الدولة، بحسب ادعاءات النيابه الكورية الجنوبية
نُشر في 29 ديسمبر 2025
اتهمت نيابة خاصة في كوريا الجنوبية زوجة الرئيس السابق يون سوك-يول بالتدخل في شؤون الدولة مقابل الحصول على مقتنيات ثمينة وأموال، وفق ما قال المدّعي الخاص مين جونغ-كي يوم الإثنين. جاءت تصريحات مين بعد يوم من اختتام تحقيق استمر عاماً كاملاً في فرض يون القصير لحالة الطوارئ العسكرية وغيرها من الفضائح المرتبطة بالثنائي الذي كان له نفوذ واسع.
وطالبت النيابة مطلع الشهر الحالي بسجن كيم كون-هي، السيدة الأولى السابقة، لمدة 15 سنة. كيم محتجزة وتخضع حالياً لمحاكمة بتهم يشتبه فيها قبول رشاوى والوساطة في صفقات وأحكام أخرى. ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات.
من المتوقع صدور حكم محكمة أولى بشأن كيم في 28 يناير. وصرّح مين أن كيم «استغلت صفة زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وكان لها دور واسع في تعيينات وترشيحات شخصية متعددة». وأضاف أن مؤسسات كوريا الجنوبية تضررت بشدة نتيجة «إساءة استعمال السلطة» من قبل كيم. وذكرت فريق النيابة أن الرشاوى من رجال أعمال وسياسيين التي تلقتها كيم بلغت ما يصل إلى 377.25 مليون وون (حوالي 263,000 دولار).
وانتقد محامو كيم نتائج التحقيقات. وقالوا في بيان يوم الإثنين: «التحقيقات لا تنتهي بقول أحد، بل تُستكمل بالأدلة أمام المحمكة»، مضيفين أنهم سيعملون «على ضمان شرعية الإجراءات وحقوق الدفاع بشكل تام حتى لا تُبالَغ الحقائق أو تُشوّه في إطار سياسي».
كما حمّلت النيابة الزعيمة الكنسية هان هاك-جا، زعيمة كنيسة التوحيد، المسؤولية ووجّهت لها تهمًا وأحالتها للمحاكمة بعد شكوك بأن جماعتها منحت كيم مقتنيات ثمينة، من بينها حقيبتان من شانيل وعقد ماسي، في إطار محاولات لكسب النفوذ. ونفت هان توجيه جماعتها إلى رشوة كيم.
كما زعمت النيابة أن كيم تلقت مجوهرات فاخرة ولوحة للفنان الكوري الحديث الشهير لي أوفان، بالإضافة إلى حقيبة ديور وساعة يدوية فاخرة.
نفى الرئيس السابق يون معرفته بهذه المعاملات عندما تحقق منه المحققون، «وهو ادعاء يصعب على كثيرين قبوله»، وفق مساعد المدّعي الخاص كيم هيونغ-غيون. وقال الأخير: «زارت كيم كون-هي أشخاص متباينون لا يجمعهم قاسم مشترك، وليس الرئيس، وطلبوا ما يريدون وأعطوا أموالاً وبضائع. ونتيجة لذلك، تحقّق مطلبهم».
أُقيل يون من منصبه بعد محاولته فرض حالة الطوارئ العسكرية، ويُحاكم حالياً بتهمة التخطيط لتمرد — تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام — وقد نفى هذه الاتهامات. من المتوقع أن يصدر حكم محكمة أولى بشأن يون أوائل عام 2026.