أعلنت الولاات المتحدة تبرعها بمبلغ 2 مليار دولار (ما يعادل 1.5 مليار جنيه إسترليني) لتمويل برامج الأمم المتحده الإنسانية، لكنها حذّرت المنظمة من أنه يجب عليها «التكيّف أو الموت».
وجاء الإعلان في جنيف على لسان جيريمي لوين، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المساعدات الخارجية في إدارة الرئيس ترامب، ورئيس مكتب الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، توم فليتشر.
ويأتي ذلك وسط تخفيضات ضخمة في تمويل الولايات المتحدة للعمليات الإنسانية، وتوقّع حدوث تخفيضات إضافية من مانحين آخرين مثل المملكة المتحدة وألمانيا.
ورحّب السيد فليتشر بالتمويل الجديد، قائلاً إنه سيُنقذ «ملايين الأرواح». لكنّ مبلغ 2 مليار دولار لا يمثل سوى جزء يسير مما اعتادت الولايات المتحدة إنفاقه على المساعدات؛ ففي عام 2022 قُدّرت مساهمتها في العمل الإنساني للأمم المتحدة بنحو 17 مليار دولار (ما يوازي 12.6 مليار جنيه إسترليني).
والتمويل لا يخلو من شروط. فبالرغم من أن مانحي الأمم المتحدة يخصصون أحياناً مشاريع محددة، فإن التمويل الجديد يركّز على 17 دولة فقط، من بينها هايتي وسوريا والسودان.
أفغانستان واليمن لن تتلقيا أي أموال، بحسب لوين، الذي أضاف أن واشنطن تملك أدلة على تحويل أموال الأمم المتحدة في أفغانستان إلى طالبان، وأن «الرئيس ترامب لن يتسامح أبداً مع قرش واحد من أموال دافعي الضرائب يذهب إلى جماعات إرهابية».
وستكون مثل هذه القيود صعبة على وكالات الإغاثة العاملة في الدول غير المدرجة على القائمة. فقد أدى تأثير خفض التمويل بالفعل إلى إغلاق عيادات للأمهات والرضع في أفغانستان، وإلى تقليص حصص الغذاء للنازحين في السودان. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يرتفع معدل وفيات الأطفال هذا العام بعدما كان في تراجع.
كما تستبعد الشروط المفروضة على التمويل الأمريكي الجديد إنفاق الأموال على مشاريع تتعلق بمكافحة تغير المناخ، بحجة أن هذه المشاريع ليست «منقذة للحياة» وليست في «المصلحة الأمريكية»، وفق ما قال لوين.
لوين، الموالٍ لترامب والذي يُنسب إليه أنه دبّر إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وفصل آلاف من موظفيها، حذّر الأمم المتحدة من أنها يجب أن «تتكيف أو تموت»، مشيراً إلى أن «خزينة الولايات المتحدة لن تفتح لمنظمات تريد فقط العودة إلى النظام القديم».
وتؤكد الولايات المتحدة أن التمويل يجب أن يكون مركزاً وفعالاً، مع تجنّب التكرار بين مشاريع المساعدات. وهذه صفات يؤيدها توم فليتشر ونظام الأمم المتحدة بأكمله. فلا مصلحة لأي طرف، وأقلّها مصالح ما يُقدّر بنحو 200 مليون شخص العالقين في أزمات، أن تُصرف الأموال بلا حكمة.
ورغم ترحيب الأمم المتحدة بالتمويل الأمريكي الجديد بامتنان، لا تزال هناك أسئلة كبيرة حول ما إذا كانت الشروط المرتبطة به سياسية أكثر من اللازم. فالمبادئ الأساسية للمساعدات الإنسانية تنصّ على أن تكون محايدة ونزيهة وموجّهة إلى الأكثر حاجة. إن استبعاد دول محددة، أو أزمات بعينها مثل أزمة المناخ، يشكّك في هذه المبادئ.
ومع استمرار المنظمة في معركة التمويل، ومع وجود جهة مانحة متشككة للغاية في واشنطن، سيعترف كثيرون داخل الأمم المتحدة بأن 2 مليار دولار خيرٌ من لا شيء.