الصومال: اعتراف إسرائيل بسوماليلاند تهديد مباشر وخطير للأمن الدولي
أعربت الصومال عن قلقها الشديد من أن اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند المعلنة من جانب واحد قد يُستغل كذريعة لتهجير قسري للفلسطينيين إلى شمال غربي الصومال. وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، رفضت الصومال هذا الإجراء ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها و”لا يمكن تبريره أخلاقياً”.
وأكدت الرسالة أن قرار إسرائيل، الذي جاء بعد أن أصبحت أول دولة تعترف رسمياً بصوماليلاند كدولة مستقلة سيادتها، يضع سابقة خطيرة قد تزعزع استقرار القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر، ويقوض الجهود الجماعية الرامية لحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي. ودعت الصومال أعضاء المجلس إلى الوقوف إلى جانب سيادتها ورفض هذه الخطوة.
ونقل ممثل الصومال لدى مجلس الأمن، أبو بكر ضاهر عثمان، ما ورد في الرسالة مشدداً على أن إقليم صوماليلاند لا يتمتع قانونياً بالحق في إبرام اتفاقيات أو حصول على اعتراف من دول أخرى منفردة، وأن هذا الفعل العدائي يهدف إلى تفتيت وحدة الصومال ويجب أن يلقى إدانة قاطعة من كل دول الأعضاء.
ولم تؤيد دول كبرى عديدة اعتراف إسرائيل؛ فقد أعلنت المملكة المتحدة على وجه الخصوص أنها لا تعترف باستقلال صوماليلاند وأكدت دعمها لسيادة وسلامة أراضي الصومال، وحثت على حوار بين الحكومة الفدرالية في مقديشو وسلطات صوماليلاند لحل الخلافات والعمل المشترك لمواجهة التهديدات المشتركة، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة كانت تستفيد من الانقسامات الداخلية وتستغلها لصالحها.
كما رفضت الصين الاعتراف، ودعت وزارة خارجيتها إلى تجنب تشجيع أو دعم قوى انفصالية داخل بلدان أخرى لأغراض ذاتية، بينما طالبت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي بإدانة هذا التدخل الخارجي ودعم صومال موحدة مستقرة.
من جانبها، قالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس إن لإسرائيل الحق في إقامة علاقات دبلوماسية كما لأي دولة ذات سيادة، وانتقدت ما وصفته بمعايير مزدوجة في المجلس، مشيرة إلى أن عدداً من الدول اعترفت من جانب واحد بدولة فلسطينية دون عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. وأضافت أن الولايات المتحدة لم تغير سياستها بشأن الاعتراف بصوماليلاند.
خلفية تاريخية: انفصلت صوماليلاند عن الصومال عام 1991 بعد حرب أهلية وأنهيار حكم سياد بري. وتسيطر الجمهورية المعلنة ذاتياً على جزء من شمال غربي الصومال ولديها دستور وعملة وعلم خاصان بها، وتطالب بالأراضي التي كانت تشكل محمية الصومال البريطانية السابقة. غير أن أجزاءً شرقية من الإقليم لا تزال خاضعة لسلطات منافِسة موالية للحكومة الصومالية، وسعت صوماليلاند لعقود إلى نيل اعتراف دولي دون نجاح حاسم.