اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول اعتراف إسرائيل بـ«جمهورية أرض الصومال»
أدان غالبية أعضاء مجلس الأمن اعتراف إسرائيل بـصوماليلاند خلال جلسة طارئة عُقدت رداً على القرار، معتبرين أن لهذا التحرك تبعات خطيرة قد تمتد لتشمل الفلسطينيين في غزة. ولم تُدين الولايات المتحدة، من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، هذا الاعتراف رسمياً، لكنها أكدت أن موقفها من ملف صوماليلاند لم يتغير.
سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، أبو بكر داهير عثمان، خاطب المجلس مطالباً الأعضاء برفض «فعل العدوان» هذا بحزم، محذّراً من أنه لا يقتصر على تهديد بتفتيت السومال فحسب بل قد يعمّق عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وممرات البحر الأحمر. وعبّر عثمان عن خشية بلاده من أن يكون الهدف من الاعتراف تمهيداً لخطة إسرائيلية ترمي إلى «نقل قسري للسكان الفلسطينيين من غزة إلى شمال غرب الصومال».
الجلسة الطارئة عُقدت بعد أن أصبحت إسرائيل الأسبوع الماضي أول دولة تعترف رسمياً واعتبارياً بجمهورية صوماليلاند المستقلة عن الصومال. ووفق مراسل الجزيرة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، فقد أدان 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر هذا الاعتراف، بينما دافعت الولايات المتحدة عن قرار إسرائيل دون أن تحذو حذوها في الاعتراف.
نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، أكدت للمجلس أن لإسرائيل «الحق ذاته في إقامة علاقات دبلوماسية كما لأي دولة ذات سيادة»، لكنها أوضحت في المقابل أنه لا توجد أي نية لدى واشنطن لإعلان اعتراف أميركي بصوماليلاند، وأن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير.
من جهته، قال نائب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جوناثان ميلر، إن قرار الاعتراف «ليس خطوة عدائية تجاه الصومال، ولا يقطع الطريق أمام حوار مستقبلي بين الأطراف»، وأضاف أن «الاعتراف ليس عملاً من أعمال التحدي بل فرصة».
عبرت دول عدة عن قلقها من تداعيات الاعتراف، خصوصاً على السكان الفلسطينيين، في بيانات أُدرجت أمام مجلس الأمن. وممثل جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح عبد العزيز، أكد رفض المجموعة «أي إجراءات ناتجة عن هذا الاعتراف غير الشرعي تستهدف تسهيل التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استغلال موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية».
وقال نائب مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة، محمد عثمان إقبال جادون، إن الاعتراف الإسرائيلي «غير القانوني بمنطقة صوماليلاند مقلق للغاية»، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء «في ظل إشارات إسرائيلية سابقة إلى صوماليلاند كوجهة محتملة لتهجير الفلسطينيين، لا سيما من غزة».
كانت الصين وبريطانيا من بين الأعضاء الدائمين الذين رفضوا الخطوة، وقال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، سون لي، إن بلاده «تعارض أي فعل يسعى إلى تفتيت أراضي الصومال»، مضيفاً: «لا ينبغي لأي دولة أن تساعد أو تساند قوى انفصالية في دول أخرى خدمةً لمصالحها الجيوسياسية».
كما طلبت دول غير أعضاء في المجلس إبداء مواقفها؛ فمثلاً مندوبة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، ماثو جوييني، جددت تأكيد بلدها على «سيادة الصومال ووحدة أراضيه» انسجاماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي.
المقارنة مع الاعتراف الفلسطيني
في دفاعها عن قرار إسرائيل، قارنت المندوبة الأميركية تامي بروس بين اعتراف إسرائيل بصوماليلاند واعتراف أكثر من مئة وخمسين دولة بكيان فلسطين، متهمة مجلس الأمن بمعايير مزدوجة لأن هذه الاعترافات لم تستدع عقد اجتماعات طارئة مماثلة.
غير أن مندوب سلوفينيا، صامويل زبوجار، رفض المقارنة قائلاً إن «فلسطين ليست جزءاً من أي دولة؛ إنها أرض محتلة بصورة غير شرعية… وفلسطين أيضاً دولة مراقب في هذه المنظمة»، بينما «صوماليلاند جزء من دولة عضو في الأمم المتحدة، والاعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة».
الخلفية التاريخية
أعلنت جمهورية صوماليلاند انفصالها عن الصومال عام 1991 عقب حرب أهلية انتهت بإسقاط نظام سياد بارريه، ومنذ ذلك الحين تصر أديس أبابا وأنطاك الجهات الدولية المعنية على أن حلّ وضع المنطقة يجب أن يتم في إطار وحدة وسيادة الصومال، في حين تستمر صوماليلاند في المطالبة باعتراف دولي كامل.