تصاعدت حدة الخلاف بين بكين ولاهاي بشأن السيطرة على شركة تصنيع الرقاقات المملوكة للصين، نيكسبريا، في ظل مخاوف متصاعدة بشأن سلاسل الإمداد العالمية.
أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء أن على هولندا «تصحيح خطئها فوراً» ووقف «التدخل الإداري غير الملائم» في شؤون الشركة، مع اتهامات بأن القرار الهولندي يثير أزمة في سلاسل التوريد العالمية.
في سبتمبر الماضي أصدرت الحكومة الهولندية أمراً يمنع نيكسبريا من اتخاذ قرارات جوهرية دون موافقة حكومية، مستندةً إلى قلق من أن مالكتها الصينية، وينغتيك، تسعى لنقل أجزاء من الإنتاج الأوروبي إلى الصين، والحاجة لضمان استقرار إمدادات الرقاقات. وجاء هذا الأمر بعد تحذير من الولايات المتحدة للحكومة الهولندية بأن الشركة قد تُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية ما لم تستبدل مديرها التنفيذي الصيني تشانغ شيوتشينغ.
ورغم نفي لاهاي أنها تصرفت تحت ضغط واشنطن، أعلنت الحكومة الشهر الماضي تعليق الأمر الصادر بموجب قانون توفّر السلع من حقبة الحرب الباردة، بعد «محادثات بنّاءة» مع بكين. مع ذلك، لا يزال سريان حكم محكمة هولندية الذي أجبر تشانغ على ترك منصبه بتهم تتعلق بسوء إدارة قائماً.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه من المحيّر أن تبقى الجانب الهولندي «ثابتاً وعنيداً في موقفه»، مما يعكس غياب موقف مسؤول تجاه أمن صناعة أشباه الموصلات وسلسلة الإمداد العالمية، ودون أي إجراءات جوهرية لمعالجة المخاطر المعلنة.
لم ترد وزارة الخارجية الهولندية ولا شركة نيكسبريا فوراً على طلبات التعليق.
وقد أدت هذه الخلافات لعدة أشهر إلى توتر بين بكين ولاهاي حول وضع شركة نيكسبريا التي تتخذ من نيميخن مقراً لها، والتي تُعد من المنتجين الرئيسيين للرِقاقات منخفضة المواصفات المستخدمة في السيارات والأجهزة الاستهلاكية. وبعد أمر الحكومة الهولندية، ردت الصين بتقييد صادرات الرقائق النهائية المعبّأة في منشآت نيكسبريا الصينية، قبل أن تعلن بكين الشهر الماضي استثناء الرقاقات ذات الاستخدام المدني من تلك القيود خشية إلحاق اضطراب أوسع بسلاسل الإمداد العالمية.
وتسبّب النقص في الرقاقات المتعلق بالنزاع في إجراءات تخفيض إنتاج لدى شركات سيارات يابانية مثل هوندا ونيسان في وقت سابق من العام الجاري.