أعلنت مالي وبوركينا فاسو أنهما ستمنعان دخول مواطني الولايات المتحدة، ردًّا على إجراء مماثل اتخذته إدارة ترامب.
وُضِعَت الدولتان مؤخّرًا تحت قيود دخول كاملة بموجب توسيع الحظر الذي اعلن ترامب، وفي بيانات منفصلة أكدت كل منهما نيتها تطبيق تدابير مماثلة بحق المواطنين الأمريكيين.
قال وزير خارجية بوركينا فاسو، كا راموكو جون-ماري ترويوريه، إن حكومته تتصرّف طبقًا لمبدأ «المعاملة بالمثل»، بينما طالبت وزارة الخارجية المالية بـ«الاحترام المتبادل والمساواة السيادية»، وأعربت عن أسفها لأن «مثل هذا القررا الهام اتُّخذ دون أي تشاور مسبق».
يأتي قرار مالي وبوركينا فاسو بعد أيام من إعلان النيجر حظرًا مشابهًا على مواطني الولايات المتحدة.
تحكم الدول الثلاث مجالس عسكرية استولت على السلطة عبر انقلابات؛ وقد شكّلن تكتلًا إقليميًا واتّجهن نحو تعزيز علاقاتهن مع روسيا بعد تدهور الروابط مع دول غرب أفريقيا والقوى الغربية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت واشنطن إن قيود دخول كاملة ستُفرض على مواطني الدول الثلاث، إضافة إلى حاملي جوازات جنوب السودان وسوريا والسلطة الفلسطينية. ومن المقرّر أن يسري هذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير، وذكرت الإدارة أنه يهدف إلى «حماية أمن الولايات المتحدة».
كما نقَلت الإدارة لاوس وسيراليون من قائمتَي القيود الجزئية إلى قائمة الحظر الكامل، وفرضت قيودًا جزئية على 15 دولة أخرى من بينها نيجيريا وتنزانيا وزيمبابوي.