«قفزة كبيرة إلى الأمام»
قال شوارتز للجزيرة إن الاتجاه نحو توحيد بيانات الحكومة استمر على مدى العقود التالية تحت قيادات ديمقراطية وجمهورية على حدّ سواء.
«المراقبة ثنائية الحزب، للأسف»، أضاف.
مع ولاية ترامب الثانية تسارعت العملية بشكل كبير. يرى شوارتز أن إجراءات ادارة ترامب تنتهك قوانين مثل قانون الخصوصية، ما يمثل تحوّلاً خطيراً بعيداً عن الضوابط التي أقيمت في عهد نيكسون.
«المشكلة الأولى مع الحكومة الفدرالية في العام الماضي فيما يخص المراقبة هي هدم الضوابط التي نشأت في عهد ووترغيت والرامية للحفاظ على فصل قواعد البيانات»، قال.
وأشار شوارتز إلى أن جهود توحيد ترامب رافقها افتقار إلى الشفافية بشأن كيفية استخدام الأنظمة المدمجة الجديدة.
«تماماً كما قامت الإدارة الحالية بقفزة نوعية في مجال المراقبة وانتهاك الخصوصية، فإنها أيضاً حكومة أقل شفافية من حيث قدرة الجمهور على فهم ما تفعله»، قال شوارتز.
في 20 مارس وقع ترامب أمراً تنفيذياً دعا الوكالات الحكومية إلى اتخاذ «كافة الخطوات اللازمة» لتفكيك ما وصفه بـ«صوامع البيانات».
بعد ذلك بشهر، في أبريل، أبرمت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) اتفاقاً مع مصلحة الضرائب لتبادل معلومات شخصية، بما في ذلك أسماء وعناوين دافعي الضرائب.
رُئِيَت المذكرة على أنها محاولة لتحويل بيانات دافعي الضرائب الخاصة إلى أداة لتحقيق هدف ترامب في ترحيل المهاجرين.
أوقفت محكمة فدرالية في نوفمبر اتفاقية تبادل البيانات بين الوكالات مؤقتاً. غير أن محاولات أخرى ما تزال مستمرة.
في يونيو قضت المحكمة العليا لصالح منح DOGE حق الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي الحساسة. وهذا الشهر ضغَطت الإدارة على الولايات لمشاركة معلومات عن مستفيدي المساعدات الغذائية وإلا فستواجه خفضاً في التمويل.
بينما يبدو أن المهاجرين هم من الأهداف الرئيسية لمشروع توحيد البياتات، قالت فينزكي إنّ على الأمريكيين من جميع الانتماءات ألّا يتفاجئوا إذا ما استُخدمت معلوماتهم الشخصية كسلاح لاحقاً.
«لا سبب يجعل هذا محصوراً بالأشخاص غير الموثّقين. إنهم يأخذون نظاماً كان تقليدياً محدوداً على غير المواطنين ويوسّعونه ليشمل كل أنواع المعلومات عن المواطنين الأميركيين»، قالت.
«هذا كان أمراً لا يمكن تصوّره قبل خمس سنوات فقط، لكننا نراه يحدث الآن، وبالتبعية فإن إمكانيات إساءة الاستخدام واسعة النطاق.»