حكومة غرينلاند الذاتية تؤكد: الناتو مسؤول عن دفاع الجزيرة ولن نقبل بأي ضم أميركي
نُشر في 12 يناير 2026
أصدرت حكومة غرينلاند بياناً حاسماً رفضت فيه تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنها لن تقبل بـ«استحواذ» أمريكي تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف البيان أن الاقليم التابع للعرش الدنماركي عضو في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن مسؤولية دفاعه تقع على عاتق الحلف.
وقالت الحكومة الائتلافية للجزيرة: «الولايات المتحدة أعادت التلويح برغبتها في ضم غرينلاند. هذا أمر لا يمكن أن تقبله الحكومة الائتلافية تحت أي ظرف». وأوضحت أن «كعضو في الكومنولث الدنماركي، غرينلاند جزء من حلف الناتو، ومن ثم يجب أن يكون تنظيم دفاعها عبر الحلف».
ورغم ذلك، واصل ترامب التأكيد على عزمه الاستحواذ على غرينلاند، مهدداً بأنها ستخضع لسيطرة واشنطن «بطريقة أو بأخرى»، ما أثار استنكاراً واسعاً من الحلفاء الأوروبيين وتحذيرات من أن أي محاولة للسيطرة ستؤدي إلى تبعات خطيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. وفي الأسبوع الماضي أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة بياناً أعلنوا فيه دعمهم لكوبنهاغن ولغرينلاند في مواجهة هذه التهديدات.
ادعى ترامب أن عدم سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، حيث توجد قاعدة عسكرية أميركية بالفعل، قد يزيد من نفوذ دول مثل روسيا والصين في المنطقة. وأعرب قادة أوروبيون عن أملهم بأن يساهم تعزيز التعاون الأمني في القطب الشمالي في تهدئة مخاوف واشنطن، إلا أن الرئيس الأميركي أصرّ على أن على الولايات المتحدة «امتلاك» غرينلاند، رغم العروض المتكررة لاتخاذ خطوات إضافية لمعالجة مخاوفه.
واستعرض البيان أيضاً سلوك ترامب في استخدام القوة العسكرية خارجياً، مشيراً إلى ضربات على فنزويلا وما أُشيع عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو في وقت سابق من الشهر، إلى جانب تهديدات متكررة ضد دول مثل إيران وكولومبيا والمكسيك.
من جانبه قال رئيس الناتو مارك روتي خلال مؤتمر صحفي في كرواتيا إن «جميع الحلفاء يتفقون على أهمية القطب الشمالي وأمنه»، مضيفاً أن «مع فتح ممرات بحرية جديدة ثمة خطر من نشاط متزايد لروسيا والصين».
وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية إن على الولايات المتحدة ألا تستخدم الصين ذريعةً لمشروعها الخاص. ودعت المتحدثة ماو نينغ إلى «احترام كامل لحقوق وحريات جميع الدول في ممارسة أنشطتها في القطب الشمالي وفق القانون»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنفذ مصالحها باستعمال دول أخرى ذريعة».