الرئيس الامريكية يلوِّح بالضربات العسكرية وإجراءات اقتصادية ضد طهران
وسط موجة احتجاجات واسعة وأعمال شغب اجتاحت إيران خلال الأيام الماضية، هدّد رئيس الولايات المتحدة باتخاذ ضربات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، وفرض إجراءات اقتصادية صارمة على الدول التي تتعامل تجاريًا معها.
إعلان التعريفة الجمركية
أعلن الرئيس عبر منشور على منصته Truth Social أن أي دولة تُجري أعمالًا تجارية مع إيران ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع التعاملات مع الولايات المتحدة، واصفًا القرار بأنه “نهائي وحاسم” من دون أن يقدم تفاصيل تطبيقية إضافية أو استثناءات.
الدول المعنية والعلاقات التجارية
لم يتضح بعد نطاق الدول المتأثرة، لكن قواعد التجارة تشير إلى أن اقتصادات كبرى مثل روسيا والصين والبرازيل وتركيا تقيم علاقات تجارية مع إيران. كما تُعدّ كل من العراق والإمارات شركاء تجاريين مهمين، وفقًا لقاعدة بيانات Trading Economics.
تصعيد عسكري وتهديدات مباشرة
في الأسابيع الأخيرة، صعّد الرئيس من لهجته تجاه طهران مهدّدًا بوجوب “إضعافها” أو “تدمير قدراتها” إذا واصلت تطوير برامجها النووية والعسكرية. ونقل عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الضربات الجوية تظل من بين الخيارات المطروحة، رغم تصريح متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الإدارة لا تزال تفضّل الحلول الدبلوماسية متى أمكن ذلك.
سياق التوتّر وأبعاد قانونية
في يونيو الماضي قُصفت ثلاث منشآت نووية إيرانية ضمن حرب استمرت 12 يومًا قادتها إسرائيل، وقد رأى خبراء قانونيون أن توجيه ضربات أمريكية مماثلة قد يرقى إلى انتهاك للقانون الدولي. كما انتقدت إدارة ترامب القمع العنيف للمتظاهرين في إيران وهددت بالتدخل العسكري إذا أُزهِقَت أرواح متظاهرين سلميين، في منشور بتاريخ 2 يناير جاء فيه أن الولايات المتحدة “مستعدة ومتهيئة” للرد.
هجوم موازٍ وادعاءات اختطاف
جاء هذا التصعيد في ظل عملية عسكرية أميركية أُطلقت في فنزويلا قبل يوم من التهديد، والتي أسفرت عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وفق ما ورد في التقارير المذكورة.
انقطاع المعلومات وانتهاكات حقوق الإنسان
منظمات حقوقية دولية حذّرت من مئات القتلى خلال الاحتجاجات في إيران، لكن حجب الاتصالات وقطع الانترنت حدّ من تدفّق المعلومات وأعاق التحقق المستقل من حصيلة الضحايا وما يجري على الأرض.