المدعون العامون يطالبون بالاعدام للرئيس المخلوع يون بتهمة تهديد «النظام الدستوري الديمقراطي الليبرالي»
نُشر في 13 يناير 2026
طالب فريق المدّعين الخاص برئاسة تشو أون-سوك، أمام محكمة منطقة سيول المركزية، بإصدار حكم بالاعدام بحق الرئيس السابق يون سوك-يول على خلفية محاولته الفاشلة إعلان الأحكام العرفية عام 2024، متهمين إياه بمحاولة تنفيذ «انقلاب ذاتي» وتهديد النظام الدستوري الحرّ والديمقراطي.
وقال المدّعون: «أكبر ضحايا التمرد في هذه القضية هم شعب هذا البلد». وأضافوا أن «ثمة غياباً لأي ظروف مخففة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند النطق بالعقوبة، ومن ثم يتعين توقيع عقوبة رادعة وشديدة».
أدى إعلان يون عن الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 إلى أزمة حادة في كوريا الجنوبية، دفعت متظاهرين ونواباً إلى التجمهر في مبنى البرلمان وإجبار النواب على التصويت ضدّ هذا المرسوم. وأعلنت المحكمة العليا بسرعة عدم دستورية هذا القرار، ثم نُفّذت إجراءات عزله وإقالته واحتجازه.
انتهت محاكمة يون الجنائية بتهم التمرد وإساءة استعمال السلطة وجرائم أخرى مرتبطة بإعلان الأحكام العرفية، يوم الثلاثاء بعد 11 ساعة من جلسات المرافعة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في 19 فبراير، وفقاً لوكالة يونهاب الاخبارية.
يون: التحقيقات «محمومة»
نفى الرئيس السابق التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه تصرّف في حدود صلاحياته عند إعلان الأحكام العرفية رداً على ما وصفه بـ«عرقلة أحزاب المعارضة لعمل الحكومة». وخلال الجلسة وصف يون تحقيقات تهم التمرد بأنها «محمومة» ومشحونة بالتلاعب والتشويه.
إذا صدرت إدانة، سيصبح يون ثالث رئيس لكوريا الجنوبية يُدان بتهمة التمرد، بعد اثنين من القادة العسكريين السابقين المدانين لدورهم في انقلاب عام 1979. ومع ذلك، حتى لو نُطق عليه بعقوبة الاعدام فمن غير المرجح تنفيذها عملاً بهدنة غير رسمية على الإعدامات بدأت منذ عام 1997.
يواجه يون أيضاً سلسلة محاكمات أخرى تتصل بمحاولة إعلان الأحكام العرفية وفضائح مختلفة خلال ولايته. ومن المقرر أن تصدر محكمة في سيول حكماً يوم الجمعة في قضية عرقلة سير العدالة قد تُعرّضه لعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات. كما يواجه محاكمة بتهمة «مساعدة العدو» على خلفية اتهامات بأمره تنفيذ طلعات بطائرات من دون طيار فوق كوريا الشمالية لتبرير إعلان الأحكام العرفية.
وقالت رئاسة الرئيس لي جاي-ميونغ، الذي انتخب بعد إقالة يون، في بيان إنها «تثق بأن القضاء سيحكم وفقاً للقانون والمبادئ والمعايير العامة».