من المتوقع أن يؤثر القرار على نحو 1,100 شخص، ومن المرجح أن يواجه طعوناً قانونية.
نُشرت في 13 يناير 2026
انقر للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
أعلنت السلطات أن إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سوف تنهي الحماية المؤقتة من الترحيل وتصاريح العمل لبعض المواطنين الصوماليين المقيمين في الولايات المتحده، بحسب ما صرحت به وزارة الأمن الداخلي.
قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب قررت إلغاء وضع الحماية المؤقتة (Temporary Protected Status – TPS)، وهو الإجراء الذي يحمي المهاجرين من الترحيل إلى دول تُعد غير آمنة للعودة إليها ويمنح تصاريح عمل مؤقتة، بالنسبة للصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة.
قصص موصى بها
«لقد تحسنت ظروف البلد في الصومال إلى درجة أنها لم تعد تستوفي متطلبات القانون لمنح وضع الحماية المؤقتة»، قالت نويم في بيان. «وعلاوة على ذلك، فإن السماح للمواطنين الصوماليين بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية. نحن نضع الأمريكيين في المقام الأول.»
يُتوقع أن يؤثر القرار على نحو 1,100 شخص، ومن المتوقع أن يواجه دعاوى قضائية للطعن فيه.
أصبحت الجالية الصومالية هدفاً متكرراً لإدارة ترامب؛ فقد وصف الرئيس الصوماليين بـ«نفايات» وقدمهم كما لو كانوا مجرمين.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت هجمات إدارة ترامب على الصوماليين في الولايات المتحدة، متهمةً مجتمع مينيسوتا الصومالي—الأكبر في البلاد ويبلغ عدد أفراده نحو 80,000—بضلوع واسع في الاحتيال على المساعدات العامة.
وهدد ترامب بسحب الجنسية الأميركية عن أي شخص مُجنَّس أو مولود في الخارج إذا أُدين بالاحتيال، مواصلاً هجماته على المجتمع الصومالي. وقال: «سن revoke جنسية أي مواطنن مُجنَّس من الصومال أو من أي مكان آخر يُدان بأنه احترف الاحتيال على مواطنينا.»
أوقفت الإدارة كذلك وصول مينيسوتا إلى مساعدات الأطفال الفدرالية وشددت من تواجد أجهزة إنفاذ الهجرة في الولاية التي تضم كثافة سكانية صومالية بارزة، مما أثار غضباً واسعاً واستنكاراً من مسؤولي الولاية والمحليين إزاء حملات المداهمة العدائية.
وجرت تقارير عن عملاء مسلحين بشكل كثيف يكسرون نوافذ سيارات ويحتجزون أشخاصاً، واستخدموا القوة المتكررة ضد متظاهرين، وطلبوا من السكان إبراز إثباتات المواطنة، ما أثار قلق جماعات الحريات المدنية.
تصاعدت حدة التوتر بعدما أطلق عميل هجرة فدرالي النار الأسبوع الماضي وقتل رينيه جود، مواطنة أميركية وأم لثلاثة أطفال، كانت تعمل كمراقبة قانونية لنشاطات الهجرة الفدرالية في مينيابوليس.