أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن فنزويلا بدأت بالإفراج عن عدد من المواطنين الأميركيين المحتجزين في أنحاء البلاد.
لم يؤكد المسؤول هويات أو أعداد المرحَّبين عنهم، لكنه وصف هذه الخطوة بأنها «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من قبل السلطات المؤقته».
وتعد هذه أول عملية إفراج معروفة لمواطنين أميركيين منذ أن شنت قوة عسكرية أميركية عملية اعتقال لنيكولاس مادورو وزوجته خلال غارة في العاصمة كراكاس في الثالث من يناير، لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات في نيويورك.
وتقول الأمم المتحدة إن فنزويلا أفرجت حتى الآن عن نحو خمسين سجينًا من أصل ما تقدر منظمات حقوق الإنسان أنه حوالى ثمانمئة سجين سياسي.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية الأسبوع الماضي، بقيادة ديلسي رودريغيز، أنها ستبدأ بالإفراج عن عدد «مهم» من الأشخاص المصنفين كسجناء سياسيين كـ«بادرة حسن نية».
ومن بين المفرج عنهم حتى الآن شخصيات معارضة داخلية، فضلاً عن تأكيد الإفراج عن خمسة مواطنين إسبان على الأقل.
وعبر حسابه على منصة «تروث سوشيال» كتب دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع أن عملية الإفراج بدأت «بطريقة كبيرة».
وقال ترامب إنه ألغى موجة ثانية من الضربات الجوية على فنزويلا بعدما علم أن كاراكاس تتعاون مع عملية إطلاق السجناء.
وتُعتبر هذه التطورات الاختبار الأول لنفوذ ترامب في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو، وفق مراقبين.
إلا أن الحكومة الانتقالية اتُّهمت بعدم الوفاء بوعدها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، من بينهم انتقادات جاءت من رامون جوانيبا، الذي لا يزال والده سجينًا. وقد قال جوانيبا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن على ترامب «ألا ينجرف» وراء بواعث الودّ لدى السلطات حتى يتحقق الإفراج الكامل عن السجناء السياسيين.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون الحكومة منذ زمن طويل باستخدام الاحتجاز كوسيلة لقمع المعارضين، في حين ينفي المسؤولون مرارًا أن تكون هناك سجناء سياسيون، مؤكدين أن الاعتقالات لأسباب جنائية. كثيرون منهم اُعتقلوا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي أعلن فيها مادورو فوزه رغم اعتراض خصومه على النتائج.