محكمة أمريكية تمنح ترامب نصراً في مواجهة الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل — أخبار المحاكم

محكمة استئناف تقضي بإبطال الأمر الذي أفرج عن محمود خليل وتفتح الباب أمام احتمال إعادة اعتقاله

نُشر في 15 يناير 2026

أصدرت هيئة في محكمة استئناف أمريكية قراراً يقضي برفض الالتماس الذي قدّمه الناشط الفلسطيني محمود خليل للطعن في احتجازه وإجراء ترحيله، ما يعد نصرة لإجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي حكم بأغلبية صوتين مقابل واحد، رأت المحكمة أن المحكمة الفيدرالية التي أصدرت أمر الإفراج عن خليل العام الماضي لم تكن مختصة قانونياً بالنظر في القضية.

وقد يتيح هذا القرار لإجراءات إنفاذ الهجرة إعادة اعتقال خليل، الذي غاب عن حضور ولادة طفله الأول أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة العام الماضي. ومن المتوقع أن يستأنف محاموه القرار أمام محاكم أعلى.

خليل، فلسطيني المولد في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، يقيم بصفة مقيم دائم شرعي ومتزوج من مواطنة أمريكية. وكان طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، ويعد واحداً من عشرات الطلاب الأجانب الذين استهدفتهم إدارة ترامب بطلبات ترحيل على خلفية انتقاداتهم لإسرائيل.

ويرى مدافعون عن الحقوق أن هذه الحملة تمثل انتهاكاً لحرية التعبير في الولايات المتحدة وتهدف لكبح النقد الموجَّه لدولة أجنبية.

سارت قضية خليل في مسارين متوازيين: مسار قضائي في المحاكم الفيدرالية عبر طلب habeas corpus الذي اعتبر احتجازه غير قانوني، ومسار إداري أمام محاكم الهجرة التي تنظر في قضية ترحيله. وانحازت هيئة الاستئناف إلى حجة الحكومة القائلة إن محاكم الهجرة وحدها هي المختصة بمثل هذه القضايا بموجب قانون الهجرة والجنسية (INA).

قالت المحكمة إن حكمها يُؤَكِّد مبادئ أساسية في قوانين الـhabeas وقانون الهجرة، وإن النظام الذي سنَّه الكونغرس لنِزَاع قضايا الهجرة يوفر لخليل منتدى ذا معنى لطرح دفوعه لاحقاً — عبر التماس مراجعة قرار نهائي بالترحيل. لذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق وإعادته مع تعليمات لرفض طلب الـhabeas المقدم من خليل.

لا تزال الآثار الفورية لهذا القرار على ملف خليل الأوسع وعلى وضع طلاب آخرين مشابهين غير واضحة. وكانت محاكم فيدرالية قد أفرجت في الماضي عن عدة طلاب — من بينهم الباحثة التركية روميسا أوزتورك — استناداً إلى طلبات habeas.