وصفت وزارة الخارجية الفرنسية ادعاء تشارلز كوشنر بأن باريس «لم تفعل ما يكفي» لمكافحة معاداة السامية بأنه مرفوضه.
استدعت باريس السفير الأمركي لديها، تشارلز كوشنر، بعدما وجه رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يتهم فيها السلطات الفرنسية بالتقاعس عن التصدي للعنف المعادي للسامية، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
نشر كوشنر الرسالة المفتوحة في صحيفة وول ستريت جورنال، وركز فيها على انتقاد باريس لإسرائيل — التي اتهمتها منظمات حقوقية مرموقة بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة — وعلى خطة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية. وكتب أن «التصريحات العلنية التي تتشدد في انتقاد إسرائيل والإيماءات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية تغذي التشدد، وتدفع باتجاه العنف، وتعرض حياة اليهود في فرنسا للخطر. في عالم اليوم، معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية — واضح وبسيط».
وردت باريس بسرعة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «فرنسا تنفي هذه الادعاءات قطعياً. الاتهامات الصادرة عن السفير غير مقبولة». وأضافت الوزارة أن البلاد «ملتزمة تماماً» بمكافحة معاداة السامية.
وأشار بيان الخارجية أيضاً إلى أن تصريحات السفير تتعارض مع القانون الدولي، ولا سيما واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من قبل الطاقم الدبلوماسي. «علاوة على ذلك، فإنها لا تَرْقى إلى مستوى الجودة المتوقعة للعلاقة العابرة للأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة ولا إلى الثقة التي يفترض أن تسود بين حليفين»، نُقل عن البيان.
وجاءت رسالة السفير في سياق اتهامات تتحدث عن أن إسرائيل تفرض حصاراً قاتلاً على الفلسطينيين في غزة، وتكرس عمليات نزوح متكررة وتدمر الحيّز الذي يقطنه نحو مليوني شخص، مع سقوط عشرات الضحايا يومياً، بحسب التقرير.
في الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرنسا ودول غربية أخرى نواياها الاعتراف بدولة فلسطينية، مع الإبقاء على روابطها التجارية والدبلوماسية والأمنية مع إسرائيل. ومع ذلك، أثار هذا القرار غضب إسرائيل وحليفها الأساسي، الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر — صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الأسبق — قد حظي بعفو من ترامب خلال ولايته الأولى بعد إدانته عام 2005 بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالشهود.
وتتبع رسالة السفير بياناً مماثلاً وجَّهَهُ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ماكرون الأسبوع الماضي، ربط فيه قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطينية بموجة مناهضة السامية. وردّت الرئاسة الفرنسية بسرعة واصفة اتهامات نتنياهو بأنها «دنيئة» و«خاطئة» ومؤكدة أنها «لن تمر دون رد».
وقالت الإليزيه إن هذا وقت الجدية والمسؤولية، لا وقت الخلط والتلاعب، مضيفة أن فرنسا «تحمي وستظل تحمي مواطنيها اليهود».
من جانبها، تقول مجموعات حقوقية إن مؤيدي إسرائيل كثيراً ما يستعملون اتهامات معاداة السامية كوسيلة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الموجهة ضد الفلسطينيين ولإسكات النقاش حول هذه المسائل.