نُشِر في 17 يناير 2026
حزب مدعوم من الجيش في ميانمار وسّع تقدمه بعد الجولة الثانية من الانتخبات، وفق أرقام رسمية صادرة عن لجنة الانتخابات، فيما تتجه البلاد الآن إلى المرحلة النهائية من انتخابات عامة بثلاث مراحل تجري وسط نزاع واسع النطاق.
تشير أحدث المعطيات المنشورة يوم الجمعة إلى أن حزب التضامن والتنمية الاتحادي (USDP) في طريقه للفوز بـ182 مقعدًا من مجموع نتائج المرحلتين الأوليين، أي أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب الذي يضم 330 مقعدًا.
ونقلت إذاعة MRTV الحكومية عن لجنة الانتخابات الاتحادية أن الحزب فاز بمقدار 86 مقعدًا من أصل 100 كانت مطروحة في الجولة الثانية التي جرت يوم الأحد. وقد حُددت الجولة الثالثة والنهائية في 25 يناير.
المنتقدون، بمن فيهم ناشطو حقوق الإنسان وقوى المعارضة، يعتبرون أن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، ويرون فيها محاولة من الجيش لشرعنة حكمه بعد أن أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في فبراير 2021. وقد أدت هذه الانقلاب إلى معارضة واسعة تحولت إلى حرب أهلية.
تُجرى الانتخابات على ثلاث مراحل بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطق متعددة من البلاد. فقد جرت المرحلتان الأولى والثانية في 202 من أصل 330 بلدة في 28 ديسمبر و11 يناير على الترتيب، فيما ستُعقد الجولة النهائية في مزيد من البلدات، بينما لن تشارك 65 بلدة أخرى بسبب القتال المستمر هناك.
من المتوقع إعلان النتائج النهائية لجميع المقاعد في الهيئتين التشريعيتين الوطنية والإقليمية بحلول أواخر يناير. وأفاد المتحدث العسكري، اللواء زاو مين تون، نهاية الأسبوع الماضي أن المجلسين سيُعقدان جلساتهما في مارس، وأن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها في أبريل.
خلال الجولتين الأوليين، نفذت جماعات مسلحة معارضة للجيش هجمات على مراكز الاقتراع ومباني حكومية في عدة بلدات، وفق تصريحات الحكومة العسكرية.
تجري الانتخابات في حين تستمع محكمة العدل الدولية إلى قضية رفعتها جامبيا تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، وهو ملف لا يزال قيد البحث في المحكمة الدولية.
يتنافس أكثر من 4800 مرشح ينتمون إلى 57 حزبًا على مقاعد الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية، غير أن ستة أحزاب فقط تخوض السباق على مستوى البلاد بأكملها. ومن بين هذه الأحزاب حزب “روّاد الشعب” الذي يواجه ملفًا قضائيًا قد يؤدي إلى حله، بعد أن خضعت رئيسته ثيت ثيت خين وعضو كبير آخر للتدقيق بسبب عقدهما اجتماعًا مع ممثلين عن سفارة أجنبية في يانغون دون موافقة مسبقة من لجنة الانتخابات.
وقد أدخل قانون جديد لحماية الانتخابات عقوبات صارمة على معظم أشكال النقد العام للانتخابات، حيث اتهمت السلطات أكثر من 330 شخصًا مؤخرًا بتوزيع منشورات أو نشاط إلكتروني ذا صلة.