قال الجيش إن بعض القوات بدأت حمل أسلحة بينما يدّعي دونالد ترامب أن «لا جريمة ولا قتل في واشنطن العاصمة!».
أفاد بيان لقيادة الفرقة المشتركة في واشنطن، الأحد، أن عناصر الحرس الوطني الذين ينفذون دوريات في واشنطن بأمر من الرئيس ترامب شرعوا بحمل أسلحة الصدرية الصادرة لهم. وذكر البيان: «ابتداءً من مساء يوم 24 أغسطس/آب 2025، بدأ أفراد فرقة المهام المشتركة-واشنطن بحمل سلاح الخدمة المخصص لهم».
وأضاف البيان أن استخدام القوة مُجاز فقط «كملاذ أخير وفقط رداً على تهديد وشيك بالموت أو إصابة بدنية جسيمة».
قال مسؤولون لم يُكشف عن هويتهم لوكالة رويترز إن أفراد الحرس قد يحملون مسدسات من طراز M17 أو بنادق من طراز M4. جاء الإعلان بينما كرر ترامب، بلا أدلة، في منشور على منصة تروث سوشال أنه «لا توجد جرائم ولا جرائم قتل في العاصمة!» بعد أسبوع من نشره للقوات هناك.
في المنشور نفسه لمح ترامب إلى إمكانية «إرسال القوات» إلى مدينة بالتيمور المجاورة، واصفاً إياها بأنها «خارجة عن السيطرة» وتمتلئ بالجريمة. وردّاً على دعوة حاكم ماريلاند ويس مور لزيارة بالتيمور والسير في شوارعها، قال ترامب: «أفضل أن ينظف هذا الكارثة الإجرامية قبل أن أذهب هناك لأتجوّل».
لكن شرطة بالتيمور أفادت بأن جرائم العنف المسلح انخفضت بنسبة مزدوجة الأرقام في يوليو مقارنة بالعام السابق، وأن المدينة سجّلت حتى الآن 84 حادث قتل هذا العام — وهو أدنى عدد منذ أكثر من خمسين عاماً، وفق عمدة بالتيمور براندون سكوت.
في واشنطن العاصمه، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 700 ألف نسمة، تنتشر الآن آلاف من قوات الحرس الوطني وعناصر إنفاذ القانون الفيدرالي في الشوارع. والحرس الوطني قوة احتياطية بدوام جزئي، وفق الجيش الأميركي، يمكن استدعاؤها للاستجابة لحالات الطوارئ المحلية، ومهام القتال خارج البلاد، وجهود مكافحة المخدرات.
حضورهم في العاصمة الوطنية إلى جانب عناصر إنفاذ القانون الفيدرالية أثار احتجاجات، كما أثار مخاوف وارتباكاً بين السكان. وبناءً على طلب ترامب، أرسل بعض حكام الولايات الجمهوريين مئات من أفراد الحرس إلى واشنطن، في خطوة يصورها الرئيس على أنها استجابة لموجة عنف، رغم أن البيانات الرسمية تظهر تراجعاً في معدلات الجريمة بالمدينة.
ونظراً لأن واشنطن ليست ولاية، يملك الرئيس سلطة السيطرة على أجهزة الأمن فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً. وقد طالبت شريحة واسعة من السكان منذ زمن طويل بتحويل المقاطعة إلى ولاية، غير أن الديمقراطيين لم يواصلوا المساعي بعد أن مرروا مشروع قانون مؤيداً في مجلس النواب عام 2020 حين كان تحت سيطرتهم.
في غضون ذلك، رفض حاكم إلينوي الديمقراطي جيه. بي. بريتزكر، الأحد، محاولة ترامب إرسال قوات إلى شيكاغو. وقال بريتزكر في بيان إن «دونالد ترامب يحاول ابتكار أزمة، وتسييس مواطنين يخدمون بزيّ عسكري، والاستمرار في إساءة استخدام سلطته لتشتيت الانتباه عن الألم الذي يسببه للعائلات العاملة».