نُشِر في 21 يناير 2026
تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً للنظر فيما إذا كان مسؤولون في ولاية مينيسوتا قد حالوا دون قيام عملاء فيدراليين بالهجرة بواجباتهم، بعد أيام من إقامة الولاية دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية على خلفية مداهمات هجرة مثيرة للجدل.
يُذكر من بين المسؤولين الذين يخضعون للتحقيق حاكم الولاية تيم والتز، والمدعي العام كيث إليسون، وعمدة مينيابولس جاكوب فري. وذكرت شبكة CBS News أن التحقيق الفدرالي سيركز على ما إذا كان هناك تواطؤ من قِبل مسؤولين في الولاية لعرقلة سير العدالة عبر منع عناصر الهجرة الفدرالية من أداء مهامهم.
يُشكل هذا التحقيق أحدث منعطف في المواجهة المتصاعدة بين قادة مينيسوتا وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن مداهمات الهجرة في الولاية، لا سيما تلك العملية التي أطلق خلالها ضابط في شرطة الهجرة والجمارك النار على رينيه جود، أم لثلاثة أطفال ومواطنة أمريكية، بينما كانت تراقب مداهمة بصفتها مراقبة مدنية.
وصف الحاكم والتز في بيان الثلاثاء إجراء وزارة العدل بأنه «مسرحية سياسية». وقال: إن هذا التحقيق، الذي أثاره مطلب محاسبة في خضم العنف والفوضى وقتل رينيه جود، لا يبتغي تحقيق العدالة بل هو تشتيت حزبي.
من جهته، أفاد المدعي العام إليسون في منشور على منصة X أن وزارة العدل وجهت استدعاءً لمكتبه للحصول على «سجلات ووثائق تتعلق بعمل مكتبي بشأن تطبيق الهجرة الفدرالي، وليس ضدي شخصياً». واعتبر إليسون القرار «غير اعتيادي للغاية» لصدوره بتلك السرعة بعد رفع الولاية لدعوى في 12 يناير ضد وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على مكوّنات مثل ICE وCBP.
قال إليسون: «وزارة عدل ترامب منشغلة أكثر بالتحقيق في مكتبي منها بالتحقيق في مقتل رينيه جود». وأضاف: «لن أُرهب، ولن أتوقف عن العمل لحماية سكان مينيسوتا من هذه حملة الانتقام».
وفي وثيقة أعلنت فيها مكتبه الدعوى الفدرالية الأسبوع الماضي، وصف مكتب إليسون مداهمات ICE بأنها «توقيفات واعتقالات خطيرة وغير قانونية وغير دستورية، كلها تحت ستار تطبيق قانون الهجرة».
ووصف عمدة مينيابولس التحقيق الفدرالي بأنه محاولة للترهيب السياسي. وأصدرت مكتبه نسخة من الاستدعاء الذي طالب، بحسب وكالة الأسوشيتد برس، «بأي سجلات قد تُظهر رفضاً للمساعدة أو الاستجابة لرجال الهجرة».
من المقرر أن تراجع هيئة محلفين كبرى هذه الوثائق في 3 فبراير لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل للمضي قدماً في المسألة الجنائية.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أطلقت في ديسمبر عملية كبيرة لنشر آلاف من عناصر ICE وCBP في مدينتي مينيابولس وسانت بول — المعروفَتين بـ«المدن التوأم» — كجزء من تشديد إدارة ترامب على المهاجرين غير المسجلين في مدن تديرها الإدارة الديمقراطية.
وصارت حملة مينيسوتا حديث العالم أوائل يناير بعد أن أطلق ضابط في ICE النار وقتل رينيه جود، البالغة من العمر 37 عاماً، التي كانت تراقب مداهمة كمراقبة مواطنة. ومنذ ذلك الحين رفضت وزارة العدل التحقيق في الحادثة، رغم الغضب الشعبي الواسع على مستوى البلاد.
هدد ترامب باستخدام قانون التمرد ضد الولاية، وقام بتجهيز 1500 جندي نظامي في ألاسكا استعداداً لنشرهم في مينيسوتا لاحتواء أي أعمال احتجاج محتملة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماؤهم.