أعلنت وكالة مقرّها لاهاي متخصّصة في مكافحة الجريمة الدولية والمنظّمة أنها وجهت ضربة موجعة لتجار المخدرات الصناعيّة.
أفادت مراسلو قناة الجزيرة ووكالات الأنباء أن عمليّة شرطيّة أوروبية واسعة النطاق أفضت إلى تفكيك شبكة كبرى تصنّع مخدّرات اصطناعيّة في مختبرات سرّية منتشرة عبر عدّة دول.
أعلنت النيابة البولنديّة يوم الأربعاء أن المحقّقين صادروا أكثر من 9.3 أطنان من المخدّرات واعتقلوا أكثر من مئة مشتبه به خلال عمليّة استهدفت شبكة إجراميّة تمركزت في بولندا وامتدّت عبر دول الاتحاد الأوروبي.
أسفرت العمليّة عن تفكيك 24 مختبراً على مستوى صناعي ومصادرة نحو 1000 طن من المواد الكيميائيّة، كانت مستوردة بطرق قانونية من الصين والهند، واستُخدمت في تصنيع أدوية الشارع مثل MDMA والأمفيتامين والميثامفيتامين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
أندي كراج، رئيس مركز الجريمة المنظّمة الخطيرة التابع ليوروبول والذي نسّق التحركات الشرطيّة عبر الحدود، قال إن العمليّة وجهت “ضربة هائلة” إلى جماعات الجريمة المنظمة المتورّطة في تهريب المخدّرات. وأضاف: «أنا أعمل في هذا المجال منذ زمن؛ هذه إلأكبر عمليّة قمنا بها على الإطلاق ضد إنتاج وتوزيع المخدّرات الصناعيّة».
امتدّت العمليّة التي استمرّت نحو عام وشملت شرطة من بلجيكا وجمهوريّة التشيك وألمانيا وهولنـدا وبولندا وإسبانيا. ومن بين المعتقلين اثنان يُشتبه بأنهما زعيمان للعملية، وكلاهما من بولندا، حسب كراج.
كانت المختبرات وخطوط الإنتاج موجودة في بلجيكا وجمهوريّة التشيك وألمانيا وهولندا وبولندا التي شكّلت المركز اللوجستي للعملية. وغالبية المعتقلين من بولندا، مع اشتباه في تورّط مواطنين من بلجيكا وهولندا أيضاً.
نشأت الشكوك في 2024 عندما لاحظت الشرطة البولنديّة شبكة تستورد كميّات ضخمة من المواد الكيميائيّة من الصين والهند؛ فتبين للمحقّقين أنّ تلك المواد تُعاد تغليفها وتُوسم بشكل مضلّل ثم تُوزّع على المختبرات داخل الاتحاد الأوروبي.
قال كراج إن العمليّة جاءت ضمن «استراتيجيّة سلسلة التوريد» لقطع هذا القطاع من جذوره: «لم يعد لدى هذه الجماعات الإجراميّة مصدر للتموين».