إعلان ثماني دول عن الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي اقترحته إدارة ترامب
نشرت ثماني دول من الشرق الأوسط وآسيا يوم 21 يناير 2026 بياناً مشتركاً أعلنت فيه انضمامها إلى ما وصفته إدارة الولايات المتحدة بـ«مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، مؤكدةً أن الهدف هو ترسيخ وقف إطلاق نار دائم، ودعم جهود إعادة إعمار القطاع، والعمل من أجل سلام عادل ودائم يقوم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة وفقاً للقانون الدولي.
وقرّر وزراء خارجية باكستان ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وتركيا والسعودية وقطر المشاركة في المبادرة، بحسب البيان. وأوضحوا أن المجلس يهدف إلى تمهيد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة من خلال آليات تضمن تنفيذ ما سبق.
يتضمن التشكيل الذي أعلنته واشنطن مستشارين مقربين من الرئيس الأمريكي منهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وسيتولى المجلس إشرافاً على لجنة فنية فلسطينية تكنوقراطية مكلفة بإدارة الشؤون اليومية في القطاع.
غير أن الإعلان قابلته تساؤلات وشكوك واسعة في غزة والوسط الدولي حول كيفية عمل هذه الآليات عملياً، لا سيما أن بعض الأعضاء المعلنين عن انضمامهم يُعرفون بدعمهم القوي لإسرائيل. وأثارت مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً انتقادات، لا سيما وأن مكتبه أعلن مشاركته بالرغم من وجود أمر توقيف صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأنه — وفي هذا السياق جرى الإشارة إلى اسم نيتنياهو في البيان الإسرائيلي.
في غزة، أعرب فلسطينيون عن رفضهم لمشاركة القادة الإسرائيليين في أي آلية يُفترض أن تهدف إلى إنهاء المعاناة. وصرح أحد سكان القطاع، أبو رمزي الصنداوي، لقناة الجزيرة قائلاً: «هو قائد الحرب على غزة. دمر عالمنا كله. معروف أن نيتنياهو سبب هذه الحرب».
وتستمر المعاناة على الأرض؛ ففي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، تُشير الأرقام إلى مقتل ما لا يقل عن ٤٦٦ فلسطينياً في هجمات إسرائيلية منذ دخول وقف مؤقت بوساطة أمريكية حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.