دُعِيَت متاحف لندن إلى توسيع حضورها على مستوى البلاد، بعد إعلان وزيرة الثقافة ليزا ناندي عن حزمة تمويل قياسية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترلني. ستتلقى المؤسسات الوطنية، ومنها المتحف البريطاني والمعرض الوطني للصور، مبلغ 600 مليون جنيه، لكن ناندي شددت على أن هذا الاستثمار يقترن بمسؤولية تفعيل الجمهور خارج العاصمة.
«تقريباً كل مؤسساتنا الوطنية تتمركز في لندن، ولذلك عليها أن تبذل جهداً أكبر لتصير فعلاً مؤسسات وطنية، تفتح فرصاً للشباب من كل أنحاء بلادنا»، قالت ناندي في بيان. كما أشادت بنماذج العمل المجتمعي مثل جهود فرقة رويال شيكسبير، مؤكدة: «نحن نبني الأبواب، والآن عليكم أن تفتحوها على مصراعيها أمام كل المجتمع.»
مقالات ذات صلة
تهدف الحزمة المالية إلى إصلاح البنية الثقافية المتهالكة في المملكة المتحدة، وتوصف بأنها أكبر إعادة ضبط لقطاع الفنون منذ جيل. تأتي هذه الخطوة بعد عقود من الميزانيات المقيدة، بما في ذلك خفض قدره 30٪ في تمويل مجلس فنون إنجلترا (ACE) عام 2010 واستثمار سابق أعلن عنه بقيمة 270 مليون جنيه.
تشمل الحزمة 425 مليون جنيه لصندوق الأسس الإبداعية لدعم نحو 300 مشروع رأسمالي في فضاءات فنية على مستوى البلاد، و160 مليوناً للمتاحف المحلية والإقليمية، و230 مليوناً لقطاع التراث، و27.5 مليوناً لمكتبات الجمهور. كما ستحصل المنظمات المدرجة في المحفظة الوطنية على 80 مليون جنيه إضافية على مدار هذه الدورة البرلمانية.
وصف دارين هينلي، الرئيس التنفيذي لمجلس فنون إنجلترا، الحزمة بأنها استثمار «سيضمن فرصاً إبداعية للأجيال القادمة».
مع ذلك، تعرضت الخطة لانتقادات من النقابات؛ فحسب مايك كلانسي، الأمين العام لـ Prospect، يتركز الاهتمام بشكل مفرط على المباني بدل الأشخاص الذين يحيون الثقافة. وقال: «هذا القطاع يواجه أزمة مستمرة وعميقة في الأجور وفي القدرة على الاحتفاظ بالمواهب، ويجب التعامل مع ذلك».
أشارت ناندي أيضاً إلى دعمها توصيات مراجعة حديثة لمجلس فنون إنجلترا أجرتها مارغريت هودج، والتي تبرز «فقدان الاحترام والثقة» بالمجلس، ويرجع جزء منه إلى ما يُنظر إليه كتدخل سياسي. وصفت وزيرة الثقافة المقترحات بأنها «هزة مرحب بها لقطاع طالما كان مهمشاً ومقللاً من قيمته ومستغلاً بشكل متواضع»، وأُطرَت هذه الحزمة التاريخية بأنها لحظة مماثلة لإعادة بناء المشهد الثقافي بعد الحرب العالمية الثانية.